تنطلق غدا أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، في الوقت الذي يحتفل فيه المنتدى الأشهر عالميا بمرور 50 عاما على انطلاقه، بالتزامن مع مجموعة من الملفات الاقتصادية الملحة التي تواجه القادة والسياسيين وعلى رأسها الحفاظ على شهية النمو في ظل التحديات التجارية القائمة.
وتأتي قمة دافوس هذا العام محملة بنبرة من التفاؤل الحذر مما قد تشهده هذه القمة من تطورات في وجود نحو 3 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، جاءوا لمناقشة قضايا حول إصلاح الرأسمالية، ومساعدة الحكومات والمؤسسات الدولية في مراقبة التقدم المحقق في أهداف اتفاق باريس للمناخ، وأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار حول التكنولوجيا وإدارة التجارة.
ومن المتوقع أن تلقي توقعات خبراء صندوق النقد الدولي حول النمو بظلالها على أعمال المؤتمر، حيث من المقرر أن تشهد أعمال المؤتمر إعلان صندوق النقد عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، بينما أشار الصندوق في تقريره الأخير قبل أيام إلى تنامي التوترات الاجتماعية والسياسية، حيث زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتفاوتات بين الأقاليم على المستوى دون الوطني – أي داخل البلد الواحد – في الاقتصادات المتقدمة، وذلك من حيث الناتج الحقيقي والتوظيف والإنتاجية، وزادت التفاوتات بين الأقاليم في متوسط الاقتصادات المتقدمة في أواخر ثمانينات القرن الماضي، فيما يعكس المكاسب المحققة من التركُّز الاقتصادي في بعض الأقاليم والكساد النسبي في أقاليم أخرى.
ويشمل برنامج المنتدى هذا العام 7 محاور رئيسية للنقاش هذا العام، وفقا للموقع الرسمي للمنتدى، من بينها كيفية إنقاذ الكوكب، المجتمع ومستقبل العمل، توظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، جعل الأنشطة التجارية أفضل، ضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، كما لم يغفل جدوله الحديث عن كيفية جعل الاقتصادات أكثر عدلًا والتطرق للمشكلة الأكثر جدلًا بين الاقتصاديين وهي "عدم المساواة في الثروة"، في حضور نحو 119 مليارديرًا من أنحاء العالم، بثروة إجمالية تبلغ نحو نصف تريليون دولار.
ووجه البروفيسور ورجل الأعمال الألماني كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى، رسالة مفادها "الناس ثائرون ضد النخبة الاقتصادية التي يعتقدون أنها خذلتهم، وضد جهودنا الرامية إلى إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري ضمن نطاق السيطرة"، وأعتبر أنه "مع وجود العالم أمام مفترق طرق حاسم، يتعين علينا هذا العام تطوير بيان دافوس 2020، لإعادة تصور الغرض الذي يجب أن تتبناه الشركات والحكومات، هذا ما أسس المنتدى من أجله قبل 50 عامًا، وهذا ما نريد المساهمة فيه خلال الخمسين عامًا القادمة".
وخفض البنك الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، توقعاته للنمو العالمي للعام الجاري بنحو 0.2% إلى 2.5%، محذرًا من أن هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لن يكون كافيًا لتحسن الاقتصاد سريعًا.