يعقد اتحاد الصناعات المصرية بالإشتراك مع مجلس الأعمال التابع لمنظمة الكوميسا، ورشة عمل الخميس المقبل، تهدف إلى مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصناعية المصرية العاملة أو التي تعتزم عقد صفقات تجارية بينية مع الدول الإفريقية المشاركة في تلك الورشة لتعريفهم بنظام الشمول المالي الرقمي المطبق في الكوميسا.
ومن المقرر أن تناقش تلك الورشة التعريف بشكل عام عن قضايا الشمول المالي الرقمي، وتقديم الدعم في مجال تصميم وتنمية وتوظيف الحلول المالية المتكاملة لتكون اقتصادية وقليلة التكلفة وفي متناول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة الشباب والسيدات، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء منصة اليكترونية رقمية إفريقية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل التقليل من الأعباء المالية في عمليات التبادل التجاري للتجارة البينية عن كاهل تلك الشركات، وأيضا دعم تجارة أكثر أمانا وكفاءة مالية، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز التجارة البينية للمنتجات الإفريقية وتضمين القطاع غير الرسمي، ومن ثم تقليل الفجوة القائمة للميزان التجاري لعدد كبير من الدول الإفريقية.
وتشمل ورشة العمل أيضا، استعراض المشروع على مرحلتين، الأولى مرحلة تنظيمية وأخرى تنفيذية من خلال تنمية نموذج أعمال يتمتع بالحوكمة والشفافية وإيجاد آلية ونظام إقليمي للدفع الموحد يتمتع بخدمات مالية للدفع التجاري قليل التكلفة ومتاحة، وبالتالي تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتضمنها للقطاع التجاري الرسمي من خلال خدمات مالية رقمية قليلة التكلفة وتتمتع بالشفافية.