أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن 7 خطوات لتحسين وضع الشركة المالى، بعد تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة، والبالغة نحو 5.6 مليار جنيه، توزع بين 3.7 مليار جنيه مديونيات لشركات الغاز، و1.3 مليار جنيه لشركة الكهرباء، و408 مليون جنيه لشركة الكوك، و126 مليون جنيه للسكك الحديدية، وهى:
1- دراسة أعمال تركيز وتنقية خام حديد مناجم الواحات البحرية لرفع جودته وفصل الشوائب.
2- ترشيد استهلاك الطاقة (فحم كوك-الغاز- الكهرباء).
3- الحد من استيراد المستلزمات السلعية من الخارج لتقليل احتياجات الشركة من النقد الأجنبى، وترشيد الطلب المحلى.
4- إعادة هيكلة العمالة.
5- استغلال الأصول غير المستغلة مثل الأراضى.
6- الشركة تمتلك مجموعة كبيرة من الورش المختلفة، والتى يمكنها تقديم العديد من الخدمات المختلفة للكثير من الشركات.
7- تشغيل الوحدات الإنتاجية بشكل منتظم وبكميات تشغيل اقتصادية منسوباً إلى الطاقة التصميمية.
ورداً على ملاحظة المركزى للمحاسبات على توقف الإنتاج بصورة متكررة ، أكدت الحديد والصلب، أن عدم انتظام الأفران العالية فى التشغيل وكثرة التوقفات تؤدى إلى عدم انتظام تحاليل الزهر المنتج، فضلا عن تقادم الآلات والمعدات، وعدم توافر الخامات اللازمة .
وبالنسبة للتسوية مع بنك مصر بدفع مبلغ 750 مليون جنيه تتمثل فى جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتى أرض للشركة القابضة بمبلغ 375 مليون جنيه، والتنازل عن أراضى للبنك، قالت الحديد والصلب، إنها ستنتهى من التسوية مع بنك مصر بعد تقييم الأراضى المخصصة له.
وقالت الحديد والصلب، رداً على الإجراءات القانونية لتسجيل الأراضى، فإنه بخصوص أرض بمساحة 790 فدان جارى اتخاذ تقنين إجراءات تقييم وضعها، وبخصوص 654 فدان يتم المتابعة مع محافظة الجيزة لبحث تخصيص هذه المساحة، وبخصوص 45 فدان طالبت الشركة القومية للأسمنت بأصل عقد البيع الابتدائى أو المسجل، وجارى البحث عنه بالجهات المعنية ومنها الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجها من حصر أراضى الشركة القومية للأسمنت من خلال مخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والجهات المعنية بذلك.