د. عالية المهدى: مصر تحتاج إلى إجراءات مماثلة لحماية استثماراتها الضخمة في الصناعة
قامت الحكومة التركية برفع الرسوم الجمركية على الواردات من حديد التسليح الي 30% بعد أن كانت 10% في السابق، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى حماية صناعتها المحلية.
وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 حيث بدأ تنفيذه في 1 يناير 2020 طبقاً للخبر الذي أوردته فاست ماركتس (ميتال بوليتان)، النشرة العالمية للحديد والصلب. ومن المعروف أن تركيا هي من أكبر منتجي حديد التسليح في العالم حيث يصل انتاجها الي 24 مليون طن سنوياً وتستهلك حوالي 13 مليون طن وتصدر 11 مليون طن (وفقاً لمصادر منظمة الصلب العالمية ووزارة التجارة الامريكية).
تعليقاً على هذا القرار تقول الدكتورة عالية المهدي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحديد والصلب والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تلك الزيادة الجمركية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي قامت بها حكومات عديدة لفرض رسوم جمركية على وارداتها من الصلب لحماية الصناعة الوطنية من الآثار الضارة للواردات المغرقة وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي قامت بفرض 25% رسوم جمركية وتبعها بعد ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا حيث قامت بفرض رسوم مماثلة.
وتضيف بأن ما قامت به تركيا هو أكبر دليل علي اتجاه الدول المنتجة للصلب الي حماية استثماراتها الضخمة في هذه الصناعة الاستراتيجية وخاصة إذا علمنا أن تلك الرسوم هي رسوم جمركية ثابتة على عكس ما فرض من رسوم وقائية في مصر – 25% علي حديد التسليح و16% على البيليت – تتناقص سنوياً لتصبح صفراً خلال أقل من3 سنوات وهو ما يعود بنا للمربع رقم (1) بينما الدول الأخرى تقوم بإجراءات طويلة المدي، لذا فنحن نطلب، وبناء علي التطورات الحادثة في السوق العالمي، بتحويل الرسوم الوقائية المؤقتة الي رسوم ثابتة وخاصة علي ضوء الفائض الضخم في الإنتاج العالمي وزيادة عدد قضايا الاغراق في قطاع الصلب علي مستوي العالم.