تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين فيبداية تعاملات اليوم الخميس، تزامناً مع هبوط قطاع الاستثمار بنسبة 0.09 %.
وهبط المؤشر بنسبة 0.02 %، بما يُعادل 0.28 نقطة، ليصل إلى 1651.20 نقطة خلال التعاملات الأولى صباح اليوم.
وتم تداول 956.40 ألف سهم، بسيولة وصلت إلى 141.63 ألف دينار، كما ارتفعت قطاعات البنوك التجارية، الصناعة، والخدمات بنسبة 0.65 %، 0.44 %، وبنسبة 0.02 % على الترتيب.
وكان السهم الأكثر انخفاضاً هو سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.2%، بينما كان الأكثر نمواً هو سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.26%، وتلاه سهم بي أم أم أي بنسبة 0.26 %.
وكان السهم الأكثر تداولاً من حيث الحجم هو سهم مجموعة جي إف إتش المالية، المدرج أيضاً في بورصة الكويت، وسوق دبي المالي بعد تداول 820 ألف سهم.
ومن جانب آخر كشف رئيس مجلس إدارة شركة بورصة البحرين أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول لا تتعدى 2 % لمعظم الشركات المدرجة.
وأوضح عبدالكريم بوجيري، في تصريحات لصحيفة الوطن البحرينية، أنه يأتي ذلك على الرغم من امتلاك بعض الشركات لنسب تصل إلى 10 في المائة والبعض الآخر نسبها لا تتعدى 0.5 في المائة في التداول.
وأشار بوجيريإلى أن السبب يعود إلى وجود مجموعة صغيرة من المستثمرين يستحوذون على الأسهم ويتوقفون عن التداول بها، مؤكداً الحاجة إلى وجود ما نسبته 10 في المائة المتاحة للتداول على الأقل تكون موجودة في السوق.
وأكد بوجيريأن الشركة منحت فترة سماح بلغت 3 أشهر للشركات المدرجة لتعمل على تصحيح أوضاعها وهي فترة تعتبر طويلة وكافية جداً.
وقال: "هناك الكثير من الشركات لديها ملاك أساسيين حاملي أسهم ويرفضون تداولها".
وشدد البوجيري على ضرورة النظر في هذا الموضوع من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركات بأن تستقطع جزءاً من هذه الملكيات الجامدة وتطرحها في السوق للتداول.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة بورصة البحرين إلى أن فصل الشركة عن مصرف البحرين المركزي، أصبح واجباً وخصوصاً مع صدور مرسوم قبل عامين بتحويل البورصة لشركة ذات مسؤولية ذاتية ودور المصرف المركزي دور رقابي.