كشف مصدر بقطاع الأعمال العام ، أن الوزارة تنتظر المقترحات النهائية حول التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .
وأضاف المصدر لـ" انفراد "، أن الوزارة أرسلت التعديلات للنقابات العمالية واتحاد عمال مصر لسماع مقترحاتهم حول تلك التعديلات قبل اعتمادها من الحكومة وإرسالها لمجلس النواب ، لافتا أن تعديلات القانون تهدف للحفاظ على المال العام وحماية الاصول ، مع زيادة فعالية الشركات .
تضمنت التعديلات فى مادتها الأولى استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة ،أبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة ،وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 وألا يزيد عن 9 أعضاء .
كما تضمنت التعديلات المادة 5 فى الفقرة الأولى ،حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس واعضاء مجلس الادارة، أما المادة الاهم التى تضمنتها التعديلات والتى من المتوقع ان يدور حولها جدل كبير حولها المادة 38 ونصها " وفى جميع الاحوال اذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة ، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة او دمجها فى شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها ،بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق اوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
وفى ذات السياق عقدت النقابات العمالية للصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية عددا من اللقاءات مع رؤساء النقابات فى شركات قطاع الأعمال العام ، لسماع مقترحاتهم حول تعديلات القانون .
وكشفت تلك اللقاءات عن وجود عدد من التحفظات فيما يتعلق بنسبة تحويل الشركات من قانون 203 لقانون 95، حيث كانت النسبة السابقة تزيد عن 50% تم تعديلها فى مقترحات القانون لـ25%، علاوة على تحديد مدة تسوية اوضاع الشركات ب3 سنوات فقط ، وهى مدة غير كافية بحسب النقابات العمالية.