تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة المقبلة، إعادة طرح الأراضى الصناعية، التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين، على الخريطة الاليكترونية للأراضى الصناعية، وتجهز الهيئة قائمة بالاراضى المسحوبة من المستثمرين غير الجادين، خاصة المساحات الكبيرة، تمهيداً لإعادة طرحها.
وأفاد مصدر حكومى لـ "انفراد"، أن الهيئة وجهت خطابات للمستثمرين غير الملتزمين بخطة تدشين المشروعات الصناعية، والتي على أساسها تم تخصيص الأراضي الصناعية لهم، مشيراً إلى أن من ضمن قطع الأراضى التي يتم بحث إعادة طرحها بعض المساحات بالمناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة.
وأشار إلى أن سياسية هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة لن تسمح بوجود متر أرض غير مستغل للنشاط الصناعى، لافتاً إلى قيام بعض المستثمرين بالالتفاف علي الجداول الزمنية لتدشين المشروعات بالخلاف لما ورد في كراسة الشروط، وهو ما لا يمكن السكوت عليه في ظل الطلب المتنامي على الأراضى الصناعية.
وأفاد مصدر حكومي، أن استراتيجية توفير الأراضي الصناعية تسير وفق رؤية وخطة معلنة منذ إطلاق استراتيجية الصناعة والتجارة 2020 والتي تم إطلاقها عام 2016 ، مشيراً إلى أن الحكومة وفرت 43 مليون متر2 أرض صناعية مجهزة خلال 4 سنوات، فى محافظات مصر المختلفة
وأضاف تعليقاً على شكاوى بعض المستثمرين من عدم توافر اراضي صناعية، أن التغلب على مشكلة ندرة الاراضى الصناعية يتم وفق رؤية محكمة من وزارة الصناعة والتجارة بقيادة الدكتورة نيفين جامع، كاشفا استهداف الحكومة طرح 17 إلي 18 مليون م2 أخرى بنهاية 2020، مؤكدا: أنه على صعيد دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح 6 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية على رواد الاعمال باجمالي عدة وحدات 1180 وحدة توفر ما يزيد عن 42 الف فرصة عمل.