أعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) من العام المالى 2019 - 2020 لتبلغ نحو 053ر4 تريليون جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى، مسجلا زيادة قدرها 5ر189 مليار جنيه بمعدل 9ر4%.
وأوضح البنك المركزى - فى تقرير أصدره اليوم الأحد - أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 152 مليار جنيه بمعدل 2ر5%، والمعروض النقدى بمقدار 5ر37 مليار جنيه بمعدل 1ر4%.
وأضاف أن هذه الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر205 مليار جنيه بمعدل 2ر9%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر53 مليار جنيه بمعدل 5ر7%.. أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6ر21 مليار جنيه أى بمعدل 5%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 9ر15 مليار جنيه بمعدل 3ر3%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) من العام المالى 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول المحلية وارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، حيث ارتفع صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 1ر52 مليار جنيه بمعدل 4ر17% نتيجة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 8ر5 مليار جنيه، وصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 3ر46 مليار جنيه.
ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى ارتفعت بمقدار 4ر137 مليار جنيه، أى بمعدل 9ر3% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 6ر88 مليار جنيه بمعدل 4ر36%، وارتفاع الائتمان المحلى بنحو 226 مليار جنيه بمعدل 9ر5%.
وبين أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر174 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 3ر41 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 9ر13 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 8ر3 مليار جنيه.