كشف مصدر مسئول، أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، ما تزال تدرس ملف شركة النيل لحليج الأقطان والمحال لها من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام منذ قرابة شهرين، لافتًا أنه من المنتظر التوصل لتسوية تتعلق بتقييم الشركة وقيمة فروق تحويل الأراضى من صناعى إلى عقارى وتجارى وسكنى.
وكان البرلمان أصدر تشريعا لحل مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة بصورة نهائية وعلى رأسها النيل لحليج الأقطان ، بعد إقرار قانون يحيل كل تلك المشكلات للجنة فض منازعات الاستثمار.
ونص القانون "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه".
أضاف المصدر لـ "انفراد"، أنه بمجرد الاتفاق على التسوية وقيمة ما ستدفعه الشركة سيتم إحالة الملف للأمانة الفنية لصياغة العقود .
وكانت رئيس شركة النيل لحليج الأقطان السيد عبد العليم الصيفى، طالب بسرعة التوصل لتسوية حفاظًا على حقوق المساهمين.