واصل الدولار انخفاضه امام الجنيه حسب أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية والبنك المركزى ، حيث سجل السعر الرسمى والمعلن من البنك المركزى المصرى 15.83 سعر البيع ، 15.73 سعر الشراء .
وشهدت أسعار صرف العملات ، تراجعا كبيرا مع بداية العام فى ظل ما تشهده مصر من تقدم فى عدة مجالات اضافة الى حالة الاستقرار الأمنى واتاحة فرص استثمارية كبيرة وما قامت به الدولة من اليات متعددة لخفض المصروفات السنوية فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 .
والجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، قال ، اليوم الاثنين، إن مصر قامت بسداد ديون خارجية بقيمة نحو 16.3 مليار دولار خلال 15 شهرًا، من بداية يوليو 2018، وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، لـ"انفراد"، إن مصر ملتزمة بسداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها، لافتًا إلى أن مصر تسدد نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لتجمع دول "نادى باريس"، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول.
ويتكون تجمع "نادى باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.
وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.