أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نتائج مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، إذ حافظ سوق رأس المال فى مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 214.8 مليار جنيه فى العام الماضى، وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه فى 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها
من قبل الشركات، كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث مثلت هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019.
وتابع عمران، إعلان باقى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، فبالنسبة لنشاط التأمين، ارتفعت إجمالى الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار فى 2019 مقارنة بـ29.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 75 مليار جنيه فى عام 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه فى عام 2018، بزيادة قدرها 11.9%، وعلى صعيد التمويل العقارى، زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال عام 2019، بما يقرب من 18.2% ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه فى عام 2018، وفيما يخص التأجير التمويلى، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه فى 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه فى 2018 بزيادة قدرها 34.1%.
وذكر عمران، أنه بالنسبة لنشاط التخصيم، حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة، ما يقرب من 10.6 مليار جنيه فى 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى، وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، بلغ حجم أرصدة التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ 11.5 مليار جنيه فى 2018، بزيادة قدرها 43.5%، وفى مجال الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه فى نهاية عام 2019، وذلك مقارنة بإجمالى 465.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ 36.6%.
واستطرد أن مصر احتلت المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار فى رأس المال المخاطر، بينما حققت الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقا لMagnitt، أكبر منصة بيانات للاستثمار فى رأس المال المخاطر فى الشرق الأوسط.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر تودع عاما اجتمعت فيه تحديات عالمية وإقليمية جسام، حيث يعانى النمو الاقتصادى العالمى لتجنب الركود متأثرا بتصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، واستمرار حالة عدم اليقين مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والتوترات الجيوسياسية التى أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفا فيما واجه الاقتصاد المصرى كل ذلك بالإضافة لأعباء التوترات الإقليمية الملتهبة فى وقت يحاول فيه مواصلة مسيرة الإصلاح.
وأضاف عمران، أنه رغم أن مصر مرت بتحديات اقتصادية وتحملت أعباء قرارات الإصلاح الجريئة التى لطالما سعى الوطن لتحقيقها من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، ولكن وبفضل من الله
هذا الإصلاح، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى نسبة 5.6%، وهو من أعلى المعدلات فى المنطقة، كما سجلت الموازنة العامة للدولة فائضا
بقيمة 2% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، باستثناء مدفوعات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى ليصل إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية عام 2019.