استعرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم محطات الهيئة خلال عام 2019، وبدأت بموافقة مجلس إدارة الهيئة، على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، وإرساله للجهات المختصة، مضيفا فى هذا الصدد أن البرلمان ناقش 15 مادة من قانون التمويل الاستهلاكى، وخلال أسبوعين سيتم مناقشة باقى المواد، ثم فى نفس الشهر، انضمت الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، وفى فبراير، تم الترخيص لجهات التمويل متناهى الصغر بإضافة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر، ثم صدر قرار بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، وفى مارس، أصدرت الهيئة قرارا بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، ثم تمثيل الهيئة كعضو بمنتدى التأمين المستدام.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019، بحضور نائبيه المستشار رضا عبد المعطى، القاضى خالد النشار، أنه فى شهر إبريل، أصدرت هيئة الرقابة المالية أول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مايو وافق مجلس إدارة الهيئة، على تعديل قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب متناهية الصغر، وفى يونيو انضمت الهيئة للشبكة الدولية للمراكز الدولية للاستدامة، ثم وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للمشتقات المالية والأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات.
وتابع وفى شهر يوليو أصدرت هيئة الرقابة المالية، تقرير الاستدامة السنوى لعام 2018، ليصبح أول تقرير استدامة تصدره هيئة عامة فى مصر، ثم صدر قرارين لرئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوقى تأمين حكوميين لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهرى، ما يقرب من 24 مليون طالب، ثم موافق مجلس إدارة الهيئة على إرسال مشروع قانون التأمين الموحد وإرساله إلى مجلس الوزراء، وفى شهر أغسطس، كرمت هيئة الرقابة المالية المتفوقين من أبناء العاملين، وفى شهر سبتمبر وضعت هيئة الرقابة المالية قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى تمكن الجهات الراغبة فى إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى.
وذكر أنه فى شهر أكتوبر، قررت هيئة الرقابة المالية، إعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر بتوسيع نطاق تغطية المخاطر غير التجارية لتشمل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ثم وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع قرار بإنشاء المركز الإقليمى للتمويل المستدام، وأصدرت الهيئة فى ذات الشهر قرارا بتشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، ثم تقدمت مصر 15 مركزا فى تقرير DOING BUSINESS فى أهم تقييم لحماية المستثمرين لتحتل المركز ال57 بدلا من المركز ال 72.
واستطرد وفى شهر نوفمبر، وافقت هيئة الرقابة المالية، على إنشاء أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وصندوق الخيرى لدعم التعليم عطاء، كما وافقت الهيئة على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل، ثم احتلت مصر المركز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمار برأس مال المخاطر، حيث بلغ إجمالى صفقات استثمار رأس مال المخاطر فى الشرق الأوسط 564 صفقة، شهدت مصر 141 صفقة منها بنسبة 25% من حجم الصفقات، وذلك وفقا لبيانات MAGNITT، أكبر منصة بيانات للاستثمار فى رأس المال المخاطر فى الشرق الأوسط.
وفى نهاية حديثه قال عمران، إن إجمالى ما أصدره مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية خلال عام 2019، وبلغ 182 قرارا من بينهم 56 قرار رقابيا وموافقات و89 قرارا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية و37 قرارا يخص الشئون الداخلية للهيئة.