قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك شركة تأمين على الممتلكات جديدة تقدمت بأوراق قيدها للهيئة، وذلك بعد موافقة الهيئة المبدئية على شركتين تأمين جديدتين.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019.
وأضاف عبد المعطى، أن شركات التأمين التكافلى، ملتزمة بتوفيق أوضاعها وفقاً للقرار رقم 23 لسنة 2019، لمدة 6 شهور إضافية تنتهى فى يونيو، مع التزام الشركات-حال إبداء رغبتهم فى توفيق أوضاعهم- أن تتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الواردة بقرار الهيئة.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن عن مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، فبالنسبة لنشاط التأمين، ارتفعت إجمالى الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار فى 2019 مقارنة ب29.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 75 مليار جنيه فى عام 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه فى عام 2018، بزيادة قدرها 11.9%، وعلى صعيد التمويل العقارى، زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى خلال عام 2019، بما يقرب من 18.2% ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه فى عام 2018، وفيما يخص التأجير التمويلى، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه فى 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه فى 2018
بزيادة قدرها 34.1%.
وكان المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف عن إصدار الهيئة ضوابط لتنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى للعمل بنظام التأمين التجارى فى سوق التأمين المصرى، وحددت الهيئة 6 ضوابط لشركات التأمين التكافلى فى خال رغبتها لتعديل الترخيص للعمل.
وأضاف عبد المعطى، أن أولى الضوابط هى تقدم شركات التأمين التكافلى بطلب تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجارى وموافقة مجلس إدارة الشركة، ولجنة الرقابة الشرعية ومعتمد من الجمعية العامة للشركة، ثانيا خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى تتضمن أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السرية بنظام التكافل فى تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع فى العمل وفروع التأمين.
وتابع قائلا: أما فى المرتبة الثالثة تقرير بالفحص النافى للجهالة (مالى وفنى وقانونى وضريبى) لتحديد الحقوق والالتزامات فى تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلى (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم) معتمدة من مراقب حسابات المسجلين بالهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة، وكذلك معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجل بالهيئة بخلاف الخبير الاكتوارى بالشركة، رابعا ما يثبت أنها نشرت فى صفحتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجارى.
وخامسا بالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التأمين التكافلى فى تاريخ تعديل تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية فى التصرف لتلك الوثائق ومنها ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق المقدمة حتى تاريخ التعديل، أو أنها حولت وثائقها لشركات تأمين تكافلى أخرى تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر فى قانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، أو قررت الشركة استمرار الوثائق السارية بنظام التكافل حتى انتهاء سريانها مع الاستمرار فى فصل حساب تلك الوثائق فى حسابات مستقلة، وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل من إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات.