أقرت الحكومة الاشتراكية البرتغالية، اليوم الخميس، خطة اقتصادية لخفض العجز العام إلى 1.4% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017، وهو هدف طموح أكثر بكثير من نسبة الـ2.6% التى كانت تطمح إليها.
وقال وزير المالية ماريو سنتينو فى تصريح صحفى:"أستطيع أن أؤكد أن العجز سيكون 1.4 من إجمالى الناتج المحلى للعام 2017"، مشيرا إلى أن الخطة الكاملة ستنشر بعد إحالتها إلى البرلمان بعد الظهر.
وأكد "سنتينو" أن برنامج الاستقرار يحترم كل الاتفاقات الموقعة مع شركائهم السياسيين، ومطابق للقواعد الأوروبية.
وتتوقع الحكومة الاشتراكية، التى تسلمت الحكم بعد انتخابات أكتوبر بفضل ائتلاف مع أحزاب اليسار الراديكالى المعارضة لسياسة التقشف، عجزا فى 2016 بنسبة 2,2% من إجمالى الناتج المحلى والذى خفض نتيجة اعادة النظر فيه مرارا بضغط من الاتحاد الأوروبى.
وقال سنتينو :"لن تحصل اقتطاعات فى الرواتب، ولا زيادة للضرائب المباشرة على عائدات العمل او المؤسسات، ولا زيادة للضريبة على القيمة المضافة ولا خفض لرواتب المتقاعدين". وأضاف أن الخطة تترافق مع "خفض ثابت للدين" والعجز.
وتبدو المهمة صعبة، لأن خفض العجز العام 0.8 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى فى 2017 بالمقارنة مع 2016، يحتاج إلى القيام بجهود كبيرة على صعيد الموازنة تصل قيمتها الى حوالى 1,4 مليار يورو.
الموضوعات المتعلقة:
"التصديرى للكيماويات": نخطط لمعرض متخصص للبلاستيك فى البرتغال نهاية العام
استقالة وزير الثقافة البرتغالى بعد تهديده بصفع اثنين من منتقديه