أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 182 لسنة 2020، بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "البورصة المصرية للسلع"، يشارك فى رأسمالها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية ويكون غرضها إنشاء سوق حاضرة لتداول بعض السلع القابلة للتخزين.
ويجيب المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، حول تعريف البورصة السلعية وتوقيت إطلاقها فى السوق المصرية، قائلا إن البورصة السلعية ستنطلق نهاية عام 2020 الجارى لتصبح مثل بورصة الأوراق المالية والفارق هو التعامل على السلع وليس النقود.
وأضاف "العربى"، لـ " انفراد"، أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك فى البورصات السلعية بقيمة 10% من إجمالى الـ 100 مليون جنيه المستهدفة لإنشاء شركة مساهمة تنظم البورصات السلعية فى مصر، موضحا أن المبلغ الحالى هو 10 مليون جنيه تم ضخهم من الجهات المعنية المشاركة بها وهى الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية والبنوك.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن البورصة السلعية ستعمل على تقييم السلع من حيث الجودة وفترة التخزين لها، وكمياتها، ووقت التوريد لها، وبيانات يومية عن سعر كلا منها مضاف إليها أسعار النقل، وسيتم انشاء بورصة سلعية فى كل محافظة بالتعاون مع الغرف التجارية مستقبلا بعد انطلاق المرحلة الأولى للبورصة السلعية في مصر والمشارك فيها اتحاد الغرف التجارية فقط.