رصدت دراسة حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أثر اختلاف مستويات الانجاب على النمو السكان، والتى حذرت من أن عدم تراجع معدلات الخصوبة عن المعدلات الحالية والتى تصل إلى 3.4 طفل لكل سيدة "وفقا للفرض الثابت للخصوبة"، سيرتفع عدد السكان عام 2052 لأكثر من الضعف ليصل إلى 191.3 مليون نسمة.
واعتبر الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى دراسته، أن ارتفاع عدد السكان لأكثر من الضعف عام 2052 يستوجب وصول معدل النمو الاقتصادى ليبلغ نحو 3 أضعاف معدلات النمو السكانى، من أجل المحافظة على المستويات الاقتصادية الحالية على الأقل، وتجنب الأثر على النمو الاقتصادى ومستوى المعيشة.
ويعد النمو السكانى فى مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، بسبب ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات.
وقد ارتفع عدد سكان مصر تدريجيا خلال الفترة "2007-2019" بمعدل زيادة تقترب من 32.2% من إجمالى السكان، حيث ارتفعت من 74.8 مليون عام 2007 إلى 98.9 مليون عام 2019، وأدى ذلك إلى وجود هرم سكانى ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.
وتكمن المشكلة السكانية فى عدم التوازن بين النمو السكانى من ناحية، والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادى من ناحية أخرى، وما لذلك من تداعيات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للمجتمع، وتعد المشكلة السكانية ضمن التحديات التى تواجه عملية التنمية، كما تتبلور المشكلة السكانية فى مصر فى ثلاثة أبعاد رئيسية وهى النمو السكانى المرتفع، والخلل فى توزيع السكان الجغرافى فتدنى الخصائص السكانية يمثل انعكاسا حيا للتحديات الاقتصادية التى تعانيها مصر من جراء النمو السكاني.