أكد المهندس حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن خفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك ، مثل مصانع الأسمدة امر يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وينعشه.
وأضاف جابر لـ "انفراد" أن مصانع الأسمدة، تعانى نتيجة رفع سعر المليون وحدة حرارية بالتدريج، من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وهو ارتفاع كبير أثر بالسلب على الشركات، وزاد من خسائرها، لافتا أن الزيادة ربما كانت مبررة وقتما كنا نستورد الغاز، وكانت هناك أزمة فيه، لكن الآن تغيرت الأوضاع بشكل كبير، وأصبحنا منتجا، بل ومصدرا للغاز، وبالتالى لابد من النزول بالسعر لـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ،وهو أيضا أعلى من السعر العالمى الذى يصل لنحو 2 دولار.
أشار حمدى جابر، أن من أبرز مزايا هذا الخفض الذى نأمله، هو زيادة الصادرات المصرية للخارج من الأسمدة وزيادة قدرتها التنافسية بشكل كبير فى ظل انخفاض سعر السماد فى الأسواق العالمية ، علاوة على ذلك سيساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الضغط على الشركات بما يمكنها من التحديث ،وسداد ما عليها من ديون ومستحقات قديمة للغاز.
وحول مديونية الشركة للغاز كشف المهندس حمدى جابر، عن ارتفاع مديونية الغاز لشركة بتروتريد، لنحو 559 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى، لافتا إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية، والجهات التابعة لها، ووزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة لوضع آلية للسداد.
كانت الجمعية العمومية لشركة النصر للأسمدة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى اعتمدت القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2018-2019 بتحقيق 153 مليون جنيه خسائر مقابل 190 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.