تسلمت الهيئة العامة للصادرات، 125 مليون جنيه من صندوق دعم وتنمية الصادرات، مخصصة لمنظومة المعارض والبعثات الترويجية، للنصف الثانى من العام المالى الجارى، عقب اعتمادها من مجلس الوزراء مطلع يناير الماضى.
وحصلت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، الشهر الماضى، على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية.
وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتباراً من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعياً للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظاً على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.
ونشر "انفراد" بتاريخ 16 ديسمبر 2019 موضوع بعنوان " المجالس التصديرية تخاطب صندوق تنمية الصادرات بسبب مخصصات المعارض الخارجية"، عقب تأخر المخصصات ووجود عوائق بعدم الاشتراك فى معارض النصف الثانى من العام المالى الجارى، الأمر الذى دفع وزيرة الصناعة والتجارة للتدخل لحل أزمة المخصصات وحصول وزارة الصناعة والتجارة على اعتماد مالى ضمن برنامج مساندة الصادرات بـ 125 مليون جنيه.
وأفاد مصدر فى المجالس التصديرية مطلع ديسمبر 2019، أن المجالس خاطبت صندوق تنمية الصادرات أكثر من مرة لمعرفة مصير مخصصات المعارض الخارجية بالنصف الثاني من العام المالى الجارى، خاصة أن لائحة برنامج المساندة التصديرية نصت على انتهاء برنامج مساندة المعارض يوم 31 ديسمبر 2019، الأمر الذى يخلق حالة غموض حول موقف المعارض الخارجية النصف الثانى من العام.
البند رقم 6 من لائحة برنامج المساندة التصديرية، والتى جاءت تحت عنوان "برنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير"، نص على أنه يتم تنفيذ برنامج مساندة المعارض الدولية المتخصصة وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه السابع والعشرين والمعتمدة من مجلس الوزراء، وينتهى البرنامج فى 31 ديسمبر 2019 وتشرف على التنفيذ هيئة تنمية الصادرات.
وتم النص على صرف مساندة المعارض للمصدرين غير المشاركين فى المعارض التى نظمتها هيئة تنمية الصادرات حتى 31 ديسمبر 2019 من نسبة الـ 30 % بنية أساسية، على أن يتم توثيق الفواتير والمستندات المؤيدة لمشاركة الشركة فى المعرض من السفارة المصرية فى البلد المقام فيه المعرض.