سجلت الصادرات المصرية غير البترولية، ارتفاع طفيف خلال 2019 مسجلة 25.49 مليار دولار مقابل 25.14 مليار دولار خلال 2018، بزيادة محدودة قدرها 347 مليون دولار فقط، وفيما يلى أهم الأسئلة والأجوبة عن صادرات مصر غير البترولية.
ما هى القطاعات الصناعية التى قادت الصادرات غير البترولية
قادت قطاعات رئيسية الارتفاعات المعتادة فى الصادرات، وهى الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية.
هل شهدت المجموعات الدولية المستقبلة للصادرات أى تغيرات؟
واصلت مجموعة دول جامعة الدول العربية تصدرها للدول المستوردة من مصر، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي، ثم باقي دول العالم ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية، على الترتيب.
هل هناك تصورات لزيادة الصادرات المصرية؟
الحكومة وضعت خطة بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع معدلات الصادرات من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وهى الخطة المعلنة بعد اجتماعات المجالس التصديرية بمجلس الوزراء، واسفرت عن اقرار برنامج جديد لدعم الصادرات ورفعه مخصصات البرنامج إلى 6 مليار جنيه بدلا من 4 مليار بالعام المالى الجارى.
ما هى أهم المقترحات للدفع فى طريق تنمية وزيادة صادرات مصر؟
يرى مجتمع المصدرون، أهمية تنمية وتطوير القدرات والمهارات اللازمة للترويج الخارجى لدى الشركات المصرية المصدرة، والاهتمام بالالتزام بالمواصفات المطلوبة فى الأسواق الخارجية ، وعدم الاعتماد على مبدأ تصدير الفائض من الإنتاج المحلى.
والاهتمام بسياسة التصنيع من أجل التصدير، حيث تركز هذه الاستراتيجية على مجموعة من الصناعات تتمتع بفرص تصدير مرتفعة من خلال تصنيع المنتجات التى تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية، وتطوير خطوط الشحن وايجاد خطوط شحن مباشرة لعدد كبير من الأسواق الأفريقية، والعمل على جعل مصر مركزاً تجارياً رائداً للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة قدرات الموانئ المصرية على جذب سفن الحاويات وكذلك العمل على تنمية القدرات اللوجستية والبنية الأساسية ، الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة لدى المصدرين وهو ما يجعل منتجاتهم مؤهلة للمنافسة في الأسواق الخارجية.