قال عبد الحميد شرف الدين رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الساعة السكانية المعلقة على مبنى الجهاز يعود تاريخها لعام 2012، كجرس إنذار على معدلات الزيادة السكانية في مصر، وبعد عامين بدأ تعميم هذه التجربة على باقي المحافظات، حتى أصبحت معظم المحافظات لديها الساعة السكانية.
ويشرح عبد الحميد شرف الدين، في تصريحات لـ"انفراد"، آلية عمل الساعة السكانية، حيث تعمل هذه الساعة على تسجيل عدد المواليد والوفيات على السواء وليس المواليد فقط كما يعتقد البعض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة لحظة بلحظة، علما بأن التفاصيل الخاصة بالمواليد أو الوفيات تبقى لدى وزارة الصحة فقط وليس جهاز الإحصاء، مثل أسمائهم ومناطق تواجدهم.
وأضاف عبد الحميد شرف الدين، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن طريقة عمل الساعة السكانية شهدت اختلافا كبيرا في طريقة عملها، حيث كانت تتم عن طريق طريقة حسابية تعتمد على تقديرات معدلات المواليد شهريا وأسبوعيا ويوميا، للوصول إلى العدد المليوني للسكان.
وفي عام 18 ابريل 2017 وصلنا 94.8 مليون نسمة بعدها تم ميكنة كل مكاتب الصحة لتسجيل المواليد لتظهر في مركز معلومات مجلس الوزراء، ثم ربطها بالساعة السكانية المعلقة على مبنى جهاز الاحصاء، وفسر شرف الدين، عدم الشعور بتراجع أرقام السكان بعد خصم عدد الوفيات نظرا لأن معدلات المواليد تعادل 4 أضعاف الوفيات، وبالتالي من الصعب ملاحظة أي تراجع ملموس في الساعة السكانية.
وتبقى الزيادة السكانية في مصر، أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري منذ سنوات طويلة وحتى الآن، ولكن عندما بدأت المواليد تسجل معدلات غير مسبوقة، بعد عام 2013، وجد المسؤولون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ضرورة البحث عن وسيلة لإظهار مدى التحدي الذي واجه الدولة وإطلاق جرس الإنذار.