أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الدولة تبذل قصارى جهدها في جذب المستثمر الأجنبى، لكنه قد يواجه صعوبات في الإجراءات، وهنا نؤكد أهمية تطوير المنظومة الضريبية من أجل الحفاظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصري، وكذلك هناك ضرورة لدعم الصناعة المحلية عبر المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بملف الغاز للصناعات المختلفة.
وقال فى تصريحات خاصة، إن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها المساهمة الرئيسية في خفض نسب البطالة، لذلك خفض سعر الغاز للصناعات التى توفر فرص العمل أمر حتمى فى ظل تراجع الأسعار العالمية وزيادة إنتاج مصر من الغاز، عبر الاكتشافات البترولية الجديدة.
وأشار إلى أن من ضمن النتائج المتوقعة لخفض أسعار الغاز للمصانع، زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا فى وقت سابق حفاظًا على مستوى محدد من التكاليف، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمصانع السيراميك والحديد إذا تم خفض الغاز لها إلى 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية فمن الممكن أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70%.
وأكد أنه لابد من الإشارة إلى أهمية البرنامج الرئاسي لتوفير أكثر من 4500 مصنع جديد تساهم في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مختلفة في مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات في الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلي في الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها، وفق خطة ورؤية مصر 2030.