ترأس المهندس محمد زكي السويدي اليوم أول اجتماع جمعية عمومية لاتحاد الصناعة المصرية طبقاً لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019 الجديد، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات التسعة عشر غرفة صناعية أعضاء الاتحاد.
وتم استعراض نشاطات وإنجازات الاتحاد على مدار الفترة السابقة من إنشاء فروع جديدة وإضافة وحدات استراتيجية لخدمة أعضائه وافتتاح مقر "الشباك الواحد" بالاتحاد.
كما تم التعريف بمبادرات الاتحاد في شأن الاصلاحات التشريعية الخاصة بقطاع الصناعة وتبني تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وأعمال اللجان المتخصصة في دراسة تحديات القطاع، وكذلك التواصل والتعاون مع الاتحادات النظيرة اقليميا ودوليا والانضمام الى محافل دولية والقيام ببعثات خارجية، بالاضافة الى إعداد "أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي" والتي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء ويتم تحديثها واللقاء بشأنها دورياً.
وفي ذات السياق تم التوضيح بمزايا القانون الجديد في تنظيم الاتحاد والغرف الصناعية والذي يتيح استقلاليته وانتخاب رئيسه والوكيلين والتمثيل المتوازن بين جميع المؤسسات الصناعية بجميع فئاتها من صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وفي ختام اللقاء توجه السويدي بالشكر للحضور وأكد على أهمية التفاعل بين جميع القطاعات الصناعية لتحقيق تنمية مستدامة ونموا اقتصاديا واستقرارا مجتمعيا.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 21 مكرر (أ) بتاريخ 28 مايو 2019، قرار مجلس النواب بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية
ونصت المادة الأولى على "يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قئما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون".
ونصت المادة الأولى على "يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قئما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون".