كشفت مصادر بقطاع البترول، أنه بعد مطالبات الشركات الصناعية في مختلف مجالات الصناعة بخفض أسعار الغاز الموجه لها، يقوم حاليا جهاز تنظيم سوق الغاز بعمل الدراسات التى تتناول أسعار الطاقة وما تمثله تلك الأسعار في الصناعات، كما تتناول أسعار الغاز الحالية والموجه للصناعات وهل هي فعلا عائق وهل تؤثر فعلا على تنافسية تلك الصناعات .
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"انفراد" أن تلك الدراسات تتضمن أيضا دراسة تكلفة الغاز والتي تتضمن تكلفة استخراجه وسعر الشراء من الشريك الأجنبي وتكاليف النقل في الشبكة القومية للغازات وحساب أسعار البيع وهل من الممكن أن يتم بيعه بأقل من سعر التكلفة وكذلك دراسة توجهات الدولة تجاه تلك الصناعات، لافتا إلى أنه مازال هناك دعم للكهرباء الموجه للصناعة تتحمله وزارة البترول .
وأشارت المصادر، إلى أن قرار خفض أسعار الطاقة الموجه للمصانع هو قرار الدولة بتحمل وتدعيم الصناعات حتى لو فرضنا أن تتحمل فرق السعر، لافتا إلى أن هناك اجتماعات للوزراء والجهات المعنية بالطاقة لمناقشة أسعار الطاقة الموجه للصناعة حيث أن تلك اللجنة تضم وزارات المالية والتجارة والصناعة والبترول وقطاع الأعمال وعدد من الجهات المعنية .
وأكدت المصادر، أن هناك العديد من الدول التي تدعم الصناعة ومنها على سبيل المثال الصين والهند، موضحة أن الحكومات في تلك الدول تتحمل فارق أسعار الغاز وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات وزيادة الصادرات التي لا تقل في تلك الدول عن مئات المليارات سنويا .
وكانت مصادر مسئول بقطاع البترول، أكدت أن تسعير الغاز الطبيعي الموجة للصناعة يتم بنظام حساب التكلفة والتى تشمل سعر تكاليف الحفر والإنتاج والضرائب والنقل في الشبكة أي التكاليف السيادية بالإضافة إلي التكاليف التسويقية.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن نحو 85% من سعر الغاز هو سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي، لافتة إلى أن هناك لجنة وزارية مشكلة تنعقد كل 6 أشهر تتكون مكونة من وزارات "المالية والبترول والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال" لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، موضحا أنها من المقرر أن تنعقد نهاية شهر مارس المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن هناك انعقاد لاجتماعات حاليا بين وزارات الصناعة والمالية والبترول وقطاع الأعمال وعدد من الجهات المختلفة لحل مشكلة المصانع تتضمن "الكهرباء والغاز والتأمينات"، موضحا أن الدولة حريصة للمساعدة في خفض سعر الغاز كدعم للصناعة والتشجيع والمنافسة الخارجية.