سجلت دولة الإمارات أفضل أداء بين أسواق البناء فى المنطقة خلال النصف الأول من 2019، حيث حصدت قرابة 10.9 مليارات دولار من عقود البناء والنقل، كما حافظت على مكانتها كأحد أبرز أسواق مجلس التعاون الخليجى من حيث تنفيذ المشاريع.
وبلغت قيمة المشاريع قيد التنفيذ حوالى 177.9 مليار دولار فى يونيو 2019، وذلك وفقاً لما كشفته "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" (ميد)، الشركة المتخصصة فى مجال ذكاء الأعمال فى الشرق الأوسط، ورصدت الشركة توقعات واعدة بالنسبة لقطاع الإنشاءات فى دول مجلس التعاون الخليجى، وذلك فى ضوء المشاريع الضخمة المرتقبة وخطط تطوير البنية التحتية الرئيسية فى إطار الرؤى الاقتصادية للمنطقة.
وتشهد المنطقة مجموعة من المشاريع العالمية الضخمة من بينها معرض دبى إكسبو 2020 ومدينة نيوم المستقبلية فى السعودية، فضلاً عن غيرها من المشاريع البارزة مثل ميناء الدقم العمانى ومدينة الحرير الكويتية وخليج البحرين، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.
ويشير تقرير "ميد" إلى وجود حوالى 6722 مشروعاً نشطاً قيد التخطيط أو التنفيذ فى المنطقة بقيمة إجمالية تتجاوز 3.1 تريليونات دولار، ما يجعلها إحدى أكثر أسواق المشاريع حيويةً فى العالم، وعلى الرغم من أن القطاع شهد العديد من التحديات فى منطقة الخليج العربى عام 2018، إلا أن الفترة المقبلة ستحمل نتائج مبشرة للمقاولين، حيث تم منح عقود لمشاريع إنشاءات ونقل بقيمة 22.4 مليار دولار فى النصف الأول من عام 2019.
وكانت قد كشفت "ديليجنسيا" و"ميدل إيست إيكونوميك دايجست" (ميد) و"جلف كابيتال" فى تقرير لها أن الإمارات لا تزال تمثل وجهة حيوية ومفضّلة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تسعى للازدهار، حيث ارتفع عدد الشركات الجديدة بنسبة 30% خلال العقد الماضي، ولاسيما تلك العاملة فى مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والتى تقود نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت وزارة الاقتصاد فى دولة الإمارات، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 94% من إجمالى عدد الشركات الإماراتية، أى ما يعادل أكثر من 86% من القوى العاملة فى القطاع الخاص، ما يتماشى مع رؤية الإمارات الرامية لتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على النفط. وتأتى هذه الزيادة فى عدد الشركات إلى السياسات الجديدة المعتمدة والتى تتيح للأجانب التملّك بنسبة 100% للشركات ذات المسؤولية المحدودة فى بعض القطاعات. كما يسلط التقرير الضوء على الدور الرائد الذى تلعبه دبى فى توفير البنية التحتية اللازمة لازدهار الشركات الجديدة، حيث تم تسجيل معدل سنوى بلغ ألف ترخيص جديد بين عامى 2015 و2018.
وفى هذا السياق، نقلت جريدة الرؤية الإماراتية عن الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذى لشركة "جلف كابيتال": "تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدةً إلى توفير بيئة راسخة ومواتية لازدهار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يفسح المجال أمام الشركات الجديدة والمبتكرة لدخول السوق واتخاذ الإمارات كمركز لعملياتها الإقليمية، وبالرغم من التباطؤ الاقتصادى فى السنوات الأخيرة، باتت الشركات الحالية تبدى مستويات أعلى من المرونة والاستمرارية".
وأضاف: "نواصل فى "جلف كابيتال" مراقبة المشهد الاقتصادى وتحديد القطاعات التى تنمو بمعدلات أكبر من غيرها. وتشير النتائج التى توصلنا إليها إلى أن مجالات الابتكار والتكنولوجيا والصحة والتعليم وخدمات الأعمال تشكّل المجالات الواعدة التى ستسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالازدهار".
وتميل الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2018 إلى الدخول فى قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم فى خطوة تؤكد توجهاتها الرامية إلى تنويع الإيرادات بعيدًا عن قطاع النفط والغاز. وفى ظل سعى دولة الإمارات لتحقيق مكانة رائدة فى مجال الابتكار، شهد قطاع التكنولوجيا على وجه التحديد أعلى نسبة نمو فى عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع من 11% فى عام 2015 إلى 47% خلال عام 2018.
وبدوره، حقق قطاع الرعاية الصحية نمواً مستمراً على مدى السنوات العشر الماضية حيث بلغ ذروته فى عام 2018. وقد اختارت 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة إمارة أبوظبى كمقر مفضّل لها بين عامى 2015 و2018، تلتها دبى كوجهة مفضلة لـ48% من تلك الشركات الجديدة. ويرجع هذا النمو إلى الشركات الناشئة فى مجالَى الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية على وجه الخصوص، والتى تواصل دفع عجلة الابتكار فى قطاع خدمات الرعاية الصحية. كما من المتوقع أن تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ميدان الصناعات الدوائية نمواً سريع الوتيرة بفضل قانون تملّك الأجانب لحصة 100% من الشركات.
