طالب مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، بوضع توريد الغاز للمصانع أولوية لدى الدولة، مع تسعيرها بالسعر العالمى، موضحا أن الحكومة تصدر الغاز بسعر 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين تبيعها للصناعة بسعر 5.5 دولارللصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأضاف "اسطفانوس"، لـانفراد"، أن نسبة 80% من الصناعات المصرية تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية؛ نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج وبأسعار مبالغ فيها، ومنها الغاز وغيرها من مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن تسعير الغاز 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو السعر العادل للصناعة، خاصة وأنه السعر العالمى للغاز حاليا فى الاسواق العالمية، ومصر أعلى من السعر العالمى.
وأشار رئيس شعبة الاسمنت، إلى أن توجيه الغاز للصناعة بدلا من تصديره سيرفع من القيمة المضافة فى الإنتاج، كما أنه سيرفع من أداء الصناعة فى إطار توجيه كافة مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى، موضحا أن توفير الغاز المصانع بالسعر العادل سيوفر من العملة الصعبة فى استيراد المازوت والفحم الذى تدخل فى صناعة الأسمنت واستخدام الغاز بدلا منها، خاصة وأن خزينة الدولة تتحمل تكلفة دولارية كبيرة فى استيراد الفحم نتيجة ارتفاع أسعار الغاز على المصانع.
من الجدير بالذكر، أن هناك الكثير من الصناعات المحلية كثيفة الاستهلاك للطاقة تشكو من ارتفاع سعر الغاز فى مصر والمقدر بنحو 5.5 دولار فى حين أن السعر العالمى يصل الى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فقط.