أظهرت بيانات المصرف المركزى فى الإمارات، تراجع أعداد الموظفين المصرفيين خلال 2019، بخروج 992 موظفاً ليصل عدد العاملين في القطاع بنهاية العام الماضي إلى 35637 موظفاً، وتتمثل الأسباب التقليدية لتراجع أو تقلص عدد العاملين بالبنوك نتيجة للاندماجات بين البنوك وارتفاع معدلات الاعتماد على التكنولوجيا في الخدمات المصرفية الأمر الذى نتج عنه انخفاض في أعداد الفروع البنكية.
وذكر تقرير لصحيفة الرؤية، أن خبراء فى القطاع المصرفى بالإمارات ، كشفوا أن الرقمنة والاندماجات ليست وحدها السبب فى تخلى بنوك محلية عن عشرات من موظفيها، مشيرين إلى أن التوجه التكنولوجى ليس وليد اللحظة أو مسألة مستجدة فى قطاع التمويل المحلى، وكذلك بالنسبة للاندماجات المصرفية التي استكملت بالنسبة للعديد من المؤسسات.
وأوضحوا أن سعى البنوك للحفاظ على معدلات الربحية يعتمد فى جزء منه على خفض التكاليف لمجابهة تراجع معدلات نمو الائتمان خلال العام الماضى، والذي يرتبط بتأثيرات الاقتصاد العالمي الذي يشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادى، وبالتالي تنعكس على حجم التوظيف ونشاط الأعمال وهو ما يضع صعوبات وتحديات أمام قطاع التمويل.
وأفادوا ، أن دمج الفروع لدى بعض المصارف لم يكن جزءاً من عملية اندماج المصارف نفسها، بل جاء نتيجة السعى إلى تقليص المصاريف في ظل تباطؤ الأعمال، الأمر الذي يعني أن عمليات إغلاق الفروع والتخلي عن بعض الكوادر الوظيفية في مجملها استفادت من التكنولوجيا لكنها لم تكن هى الدافع.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع القروض المصرفية للأفراد خلال العام الماضي بقيمة 4.6 مليار درهم بنسبة 1.4% إلى 332.8 مليار درهم مقارنة بمستواها عند 337.4 مليار درهم بنهاية العام 2018، فيما كان التراجع خلال شهر ديسمبر 0.5%، إذ بلغت قروض الأفراد 334.2 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي.
وكذلك تراجع الائتمان المصرفي القائم بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة 4.7% خلال العام 2019 ليبلغ نهاية العام 84.6 مليار درهم مقارنة بنحو 88.8 مليار درهم نهاية 2018.
ولكن نمت القروض المصرفية إجمالاً خلال العام 2019 بنسبة 6.2% إلى 1.759 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.638 تريليون درهم نهاية 2018 نتيجة ارتفاع القروض الحكومية والقطاع العام.
وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 34.9 % إلى 258.3 مليار درهم بنهاية 2019 مقارنة بنحو 185.6 مليار درهم بنهاية عام 2018، ونمت قروض القطاع العام بنسبة 9.9% إلى 184.6 مليار درهم.
ويأتي التراجع في القروض المصرفية للأفراد والمشاريع الصغيرة بحسب تصريحات سابقة لخبراء مصرفيين، نتيجة لسياسة الحذر والانتقائية التي تمارسها المصارف.
ونقلت الرؤية عن المصرفى السابق والخبير حسين القمزى، بأن التوجه التكنولوجي ليس وليد اللحظة لدى القطاع المالى المحلى، حيث بدأ منذ سنوات وكذلك بالنسبة لبعض الاندماجات التي تمت واستكملت، مضيفا : هناك تردد في الإقراض من قبل البنوك وتردد في الاقتراض من قبل المتعاملين، الأمر الذي خلق نوعاً من تراجع فرص العمل وفرص تعظيم الأرباح بالنسبة للبنوك التي تهدف دائماً إلى تعظيم أرباحها، وبالتالي اتجهت إلى التخلي عن جزء من موظفيها وإغلاق أو دمج بعض الفروع.
وقال "العالم كله حالياً ما عدا أمريكا يمر بوضع اقتصادي دقيق، ونحن لسنا بعيدين عن الوضع العالمي ومن الطبيعي أن نشعر بالتباطؤ العالمي".
ومن جهته، أفاد الخبير المصرفي وفائي التميمي، بأن مزيجاً من الأمور يمكن أن تكون الدافع وراء تخلي بنوك عن عدد من كوادرها البشرية، لكن في المجمل ترتبط بالوضع الاقتصادي وبتراجع حجم الأعمال، فالتوجه الرقمي بريء من كونه السبب الوحيد في تقليص عدد الفروع وفي التخلي عن جزء من الموظفين، فالثورة الرقمية لم تحدث بين يوم وليلة، وذلك على الرغم من كون التكنولوجيا ساعدت البنوك في إنجاز مهامها بسلاسة.
وأوضح أن البنوك لا ترضى بالحفاظ على مستوى أرباحها، بل تسعى دائماً إلى تعظيم أرباحها، وبما أننا نمر بحالة من الهدوء في الطلب على القروض سعت إلى تحقيق هذه المعادلة من خلال تخفيض التكاليف، لا سيما أن البنوك تنظر إلى ميزانيتها بشكل سنوى، كما أن بعض البنوك إلى التخلي عن بعض فروعها ودمج فروع بأخرى، الأمر الذي دفع إلى تراجع الحاجة إلى العديد من الموظفين.