قال الدكتور محي هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن خفض أسعار الغاز للمصانع يعيد المصانع المتعثرة للإنتاج مرة أخرى.
وأضاف أن الدولة تسير في اتجاه دعم الصناعة الوطنية، ويظهر ذلك من خلال الاجتماعات مع المستثمرين بالقطاع الصناعى لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وكذلك مبادرة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك بوادر إيجابية تنتظر الصناعة والاقتصاد حال مراجعة الحكومة لأسعار الغاز المقدمة للصناعات المختلفة.
وقال فى تصريح لـ"انفراد"، إن خفض الأسعار سيؤدى إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية وهو ما يصاحبه تراجع التكلفة الفعلية، وبالتالي تراجع الأسعار للمستهلكين، وتحريك المبيعات بالأسواق، إضافة إلى زيادة في تنافسية الصادرات نتيجة تراجع التكلفة الإجمالية على الصناعات المختلفة، حسب حجم مكون الغاز منها.
وأكد أن معدلات التشغيل من الممكن أن ترتفع للطاقة القصوى 100%، فى حال إقرار الحكومة الاستمرار في حوافزها للقطاع، مضيفا: الجميع يترقب قرارات بضوابط تقضى بإلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، علما بأن هذه الضريبة تثقل كاهل المصنعين وتحد من قدرتهم الإنتاجية بشكل كبير.
وكان مجلس الوزراء أعلن خلال الربع الأخير من 2019 الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
واعتبر، أن أي قرار مرتقب لخفض أسعار الغاز للمصانع سيكون خطوة كبيرة على الطريق الصحيح ويصب فى مصلحة الصناعة بشكل كبير، لأن الأسعار المعلنة الحالية للغاز أعلى من السعر العالمى، حيث سيساعد هذا القرار على تضييق الفجوة بين الأسعار المحلية للغاز والأسعار العالمية.