ذكرت مجلة (جون أفريك) الناطقة بالفرنسية أن مصر تسعى لجذب المزيد من المستثمرين الفرنسيين من خلال حزمة التدابير والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها، مبرزة معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها بأكثر من 5% خلال السنوات الماضية، لتحقق بذلك أفضل أداء اقتصادي في منطقتي شمال أفريقيا وحوض المتوسط.
وأبرزت المجلة - الصادرة في باريس بمقالة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - تصريحات السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه أمام المؤتمر الذي نظمته الوكالة الوطنية الفرنسية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا (بيزنس فرانس)، والتي وصف فيها العلاقات الفرنسية المصرية بالممتازة، مؤكدا ضرورة الارتقاء بالتعاون التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية المتميزة بينهما، وإمكانية أن تكون مصر مركزا للاستثمار والتجارة للشركات الفرنسية.
وأوضح روماتيه أن فرنسا تعد الشريك التجاري الـ11 لمصر، وبلغت صادرتها لها في 2017 نحو 1.7 مليار دولار، فضلا عن احتلالها المركز التاسع من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونقلت المجلة عن عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قوله في المؤتمر إن مصر بإمكانها استقبال المزيد من الاستثمارات في المجال الصناعي وتتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في ظل تنفيذها العديد من المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.
واستعرض المقومات الجاذبة التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي متميز يجعل منها وجهة مثالية للاستثمارات وامتلاكها 20 مطارا وموانئ وعمالة مدربة ومؤهلة، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح العديد من المزايا للمستثمرين، ومنها إعفاءات ضريبية وجمركية، موضحا أن تصنيع المنتجات الزراعية والصحة والسياحة والمنسوجات والطاقة المتجددة، هي القطاعات التي توفر أكبر قدر من المزايا الاستثمارية.
وأشار نور الدين إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيط تسجيل الشركات الأجنبية في مصر، الذي أمكن اختصاره في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، فضلا عن تشكيل مركز تحكيم ووساطة لفض النزاعات التجارية.
وألقت (جون أفريك) الضوء على تصريحات رجل الأعمال أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إلكتريك أمام المؤتمر التي قال فيها :"إن جميع الظروف باتت مهيأة لإطلاق عهد جديد من التعاون بين فرنسا ومصر".. مشيرا إلى الفرص الاقتصادية العديدة المتاحة لرجال الأعمال الفرنسيين المهتمين بالاستثمار في مصر التي تعد أيضًا بوابة للاستثمار في إفريقيا.