أيام وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، ثانى اجتماعاتها لمناقشة أسعار الفائدة، وسط إعلان جهاز الإحصاء عن ارتفاع معدلات التضخم السنوى فى الحضر بشكل هامشى إلى 7.2% فى يناير 2020 مقارنة مع 7.1% فى ديسمبر 2019، فيما سجل تضخما شهريا بلغ 0.7%، لتكون بذلك أول قراءة موجبة منذ أ كتوبر 2019، والثانية فى خمسة أشهر، والمخاوف العالمية فى أعقاب تفشى فيروس كورونا، وينشر "انفراد" آراء بنوك استثمار عن توقعات أسعار الفائدة.
يرى بنك الاستثمار شعاع، أن التضخم السنوى يدور فى فلك ضيق، موضحا أنه بسبب أثر الأساس الذى أثر على قراءات التضخم السنوية فى ديسمبر، نتجت الزيادة الطفيفة فى معدل التضخم السنوى للجمهورية خلال يناير كنتيجة لارتفاع طفيف فى مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير كحولية، وانخفضت القراءة الخاصة بالمجموعة بمقدار %0.3 بالريف على أساس سنوي، وبالنظر إلى الأوزان النسبية للمجموعات الأخرى، لم تظهر باقى المجموعات نمواً يدفع معدل التضخم لإجمالى الجمهورية لمستويات أعلى من تلك التى سجلها فى ديسمبر.
وأشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسى يظهر تضخما شهريا أيضاً، فباستثناء الفواكه والخضروات والسلع التى يتم تحديد أسعارها إدارياً، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسى الصادر عن البنك المركزى المصرى للشهر الثانى على التوالى، حيث سجل 0.69% و0.23%فى يناير وديسمبر على التوالى، فى حين أن هذا يعكس زيادة الأسعار على أساس شهرى، ويرى أن هذا النمو من المحتمل أن يؤثر بشكل قوى فى القراءات السنوية.
وكرر شعاع، رؤيته أن قراءات التضخم السنوية المتوقعة فى المسار المعتاد فى مصر تتراوح ما بين 6-8%، والتى يتوقع أن تسود فى معظم قراءات العام المالى الحالى 2019/20، ويفترض هذا عدم وجود مفاجآت كبيرة، خاصة السلبية منها، بما فى ذلك صدمات العرض فى مجموعات الفواكه أو الخضروات على وجه الخصوص.
ورجح شعاع، إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير خاصة فى ضوء المخاوف العالمية فى أعقاب تفشى فيروس كورونا، غير أنه أبقى على توقعه تخفيض بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية عام 2020، ومع ذلك، لا يعتقد أن البنك المركزى يرغب فى فقد الكثير من مرونة السياسة النقدية مبكراً فى هذا الوقت من العام.
وأشار شعاع، إلى أن البنك المركزى قد يتخذ إجراءات أخرى للتيسير، على غرار قرار البنك المركزى المصرى برفع سقف نسبة الأقساط للدخل الشهرى فيما يخص القروض الاستهلاكية، وقد يكون أحداها خفض محتمل فى نسبة الاحتياطى الإلزامى.
كما توقع رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة فى فبراير، وفرص انخفاضها تزداد فى شهر أبريل، حيث يتوقع أن يتبع المركزى المصرى سياسة أكثر هدوءً فى تطبيق دورة التيسير النقدى المخطط لها فى 2020، كما توقع فرص حدوث خفض الفائدة فى شهر إبريل أكبر من فبراير.
كما توقع أن يبلغ نطاق أسعار الفائدة 11.25-10.25%، حيث نرى إمكانية خفضها بمعدل 200-300 نقطة أساس فى عام 2020، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها فى أبريل ويونيو وأغسطس، أما معدلات التضخم، فمن المتوقع لها أن تسجل 5.5% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهرى فى فبراير، لتتحرك خلال هذا العام فى النطاق الممتد من 5% إلى 5.5%، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع فى الربع الأخير من العام (6-8%)، خاصة وأن تأثير القاعدة الحسابية لن يكون داعما هذه المرة فى ظل المقارنة مع معدلات الانخفاض القياسية المسجلة فى الربع الرابع 2019، أما معدل التضخم، توقع أن يصل بنهاية العام المالى 2019/2020 إلى 5.4% على أساس سنوي.