رجح مصدر مطلع، استخدام الشركة المصرية للاتصالات، حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وذلك عقب اختيارها تحالف قوي يضم بنكى الاستثمار المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك، لتحديد بدائل تعامل الشركة المصرية للاتصالات مع حصتها البالغة نحو 45% في شركة فودافون مصر.
ومنذ أسبوعين، أعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.
وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
ووفقا لحقوق المساهمين، يحق للشركة المصرية للاتصالات شراء الحصة المتبقية بشركة فودافون بشرط تقديم عرض مماثل للمقدم من شركة الاتصالات السعودية STC.
وأكد المصدر، لـ"انفراد"، أن المصرية للاتصات قد تتقدم بعرض موازي لعرض شركة الاتصالات السعودية لشراء باقي أسهم فودافون مصر، وفقا لـ"حق الشفعة"، والذي يلزم الشركتين بعرض الصفقة على الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها المستحوذة على النسبة الباقية 45% من أسهم فودافون مصر.
وقال المصدر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أفادت في خطاب رسمي بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه من اللائحة التنفيذية.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وبالفعل عينت أمس بنكى الاستثمار هيرميس وسيتى بنك.
وأكدت المصرية للاتصالات، فى بيان سابق، أنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لتوصية مستشارها القانونى للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.