أطلقت الحكومة مع مطلع العام الجديد أول بورصة سلع فى مصر، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "البورصة المصرية للسلع"، يشارك فى رأسمالها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية. ويكون غرضها إنشاء سوق حاضرة لتداول بعض السلع القابلة للتخزين، ويطمح القائمون على إنشائها فى بدء أول عملية تداول قبل نهاية العام، ولكن ما هى الخطوات التالية لتظهر للنور.
يقول أحمد عامر الرئيس التنفيذى لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، إنه لإطلاق أول بورصة للسلع فى مصر يحتاج إلى بعض التعديلات فى دراسة الجدوى المنشورة للبورصة، وأوصى "عامر" بسبع وصايا وهى:
أولا- اعتماد الدراسة على بورصات مشابهة ولكن غير متخصصة فى السلع الزراعية بشكل أساسى وهى بورصة "إيران – الهند – بيلاروسيا" والتى تعتمد بشكل أكبر على المنتجات الصناعية والمعدنية والبتروكيماويات والمنتجات الخشبية.
ثانيا- ذكرت الدراسة اختيار السلع التى سوف يتم التداول عليها وفقاً للأعلى إنتاجاً والأعلى فى الاكتفاء الذاتى والتصدير ورغم ذلك تم وضع أكبر سلعتين زراعيتين يتم إستيرادهم من الخارج وذلك عن طريق القطاع الخاص بنسبة 100% سواء الذرة أو القمح اللذين يتم تداولهما بالسوق الحر (القمح المستورد عن طريق القطاع العام والممثل فى هيئة السلع التموينية يذهب كله إلى منظومة الدعم وليس إلى السوق الحر) فكيف يمكن تحديد أسعار هاتين السلعتين داخل البورصة وهما بقبضة شركات القطاع الخاص التى تتحكم فى الكميات المعروضة داخل السوق عن طريق زيادة الاستيراد أو تقليله أو وقفه تماماً إذا أرادت ومن ثمَ التحكم التام فى الأسعار.
ثالثا- عدم وجود جلسات مع كبار التجار والمستوردين لتحديد السلع التى يمكن التداول عليها ومناقشة الطريقة التى تُلزمهم لتداول السلع من خلال البورصة فقط.
رابعاً- تركيز الدراسة على العائد المادى وتحقيق الإيرادات بدلاً من الاهتمام بالناحية الفنية وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع مع تحقيق كامل الاستفادة المرادة من إنشائها وهى تنظيم عمليات التداول وحصر الكميات داخل السوق وتنظيم عملية تصدير السلع التى بها فائض عن إحتياج السوق المحلى.
خامساً- عدم توافر العناصر ذات الخبرة الكافية فى مجال البورصات السلعية العالمية وإمكانية الاستفادة من تلك الخبرات فى وضع أسس تسهل من عملية التداول وتطبيقها الفعلى وليس من الناحية النظرية فقط.
سادساً- ذكرت الدراسة تطوير وتجهيز الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين وكان من الأجدر إنشاء صوامع ومخازن جديدة خاصة ببورصة السلع والتى سوف تستقبل السلع المتداول عليها فقط وليست صوامع تعمل بالفعل لتخزين السلع من قبل هيئة السلع التموينية لسد إحتياجات وزارة التموين لمنظومة الدعم.
سابعاً- تجاهل الدراسة لبعض السلع المتوافر بها الأسس التى وضعت لاختيار السلع المتداول عليها وفقاً للأعلى "إنتاجاً - اكتفاء ذاتى - تصدير" وكذلك القابلة للتخزين والتحمل والمتداول عليها، بشكل دائم مثل ( القطن – الأعلاف – الأسمدة – الفوسفات – الزيتون – الأسمنت ).