أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية إيجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لكافة المنتجات الصناعية، بهدف الترويج والتسويق لها فى مختلف الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى إلى أنه يجرى حالياً إعداد قانون جديد لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تسهيل عملية توفير الآليات التمويلية لهذا القطاع الحيوى، والذى يمثل الغالبية العظمى من هيكل الاقتصاد الوطنى.
وقال الوزير، خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذى لجمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس أحمد مشهور، إن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية من خلال وضع خطط على المديين القصير والطويل للقضاء على هذه التحديات، لافتاً فى هذا الصدد إلى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية والتى شملت موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للتراخيص الصناعية وكذا تعديلات قانون سجل المستوردين.
وأشار "قابيل"، إلى إعداد قانون آخر لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمى لضمه إلى المنظومة الرسمية، وذلك بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته فى الارتقاء بقدراته التنافسية ومن ثم مساعدته فى تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال، حرص الجمعية على المشاركة بدور فعال فى إيجاد حلول جذرية للمشكلات والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية، وذلك من خلال اللجان القطاعية المتواجدة داخل الجمعية والتى يصل عددها إلى 18 لجنة، تغطى كافة القطاعات الصناعية، هذا فضلاً عن وجود فروع للجمعية فى عدد من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والأقصر.
وأشار "مشهور"، إلى أن المبادرات التى تنفذها الجمعية للمساهمة فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية ومنها على سبيل المثال مبادرة "اشتغل"، والتى تم من خلالها توفير 2000 فرصة عمل حقيقية للشباب وكذلك مبادرة "قطن مصر"، للارتقاء بالقطن المصرى، هذا فضلا عـن مبادرة "مشروعك حقيقة"، والذى يستهدف جذب المصانع غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمى، حيث تم بالفعل تحقيق 18 قصة نجاح فى هذا الأمر، وبدأ عدد من هذه المصانع تصدير منتجاتها للخارج.
هذا وقد تناول اللقاء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتخصيص الأراضى وتعدد الجهات الرقابية على قطاع الصناعات الغذائية، وكذا مستقبل القطن المصرى والصناعات النسيجية بصفة عامة، هذا فضلا عن القرارات المتعلقة بالأرز والتصنيع الزراعى.