نظمت الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين ورشة عمل لمناقشة مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة إضافة إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم المهنة المزمع إصداره، وقانون "الإجراءات الضريبية" وأثره على آليات العمل، وكيفية تلافى المشكلات التي تواجه العاملين بها والمستفيدين منها، إضافة مناقشة دور نقابة المحاسبين فى دعم المهنة وكيفية تطويرها خلال المرحلة القادمة.
وتطرقت الورشة إلى قانون الإجراءات الضريبية و باب شركات الضرائب و التي ستقوم بأعمال مراجعة الضرائب ودور المحاسب القانوني و المراجع في ظل هذا القانون، وتناول المقترحات الخاصة بالجمعية بشأن مواد القانون وما يمكن اضافته، سواء من حيث الرسوم و المبالغ التي يتحملها مكاتب المحاسبة.
كما ناقشت الورشة دور نقابة المحاسبين والطلبات التي يحتاجها المحاسبين في هذا الشأن وما تقدمه لأعضاءها خلال الفترة المقبلة ، وطالبوا بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للأعضاء على ان تتضمن جدول أعمالها مناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي ، وتعيين لجنة من 10 أعضاء يكون دورهم على الاعداد لانتخابات جديدة للمجلس ، وإعادة تنظيم النقابة إداريا.
جدير بالذكر أن مشروع قانون إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد يعمل على تنظيم و تيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
