أشاد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، بما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن وضع آليه جديدة لقرار تسجيل المصانع الموردة إلى مصر، لكون الآليات القديمة كانت غير واضحة خاصة فيما يتعلق بالتطبيق، وقال الوكيل إن تحركات وزارة التجارة فى هذا الشأن جاءت بناء على طلب ورغبة اتحاد الغرف التجارية، لأن قرار تسجيل المصانع كان أضر بقطاع كبير من العاملين فى السوق، مشيرا إلى أن كافة الغرف التجارية تضررت من القرار.
وأشار أحمد الوكيل، إلى أن قرار تسجل المصانع صدر قبل تحرير سعر الصرف، أى خلال فترة كان السوق يعانى من عجز فى توافر العملات الأجنبية والوضع حاليا تغير، لذلك لابد من إعادة النظر فيه لأنه قرار يخل بالمنافسة وليس فى صالح المستهلك.
وتابع الوكيل، أن المادة 27 من الدستور المصرى تشير إلى التزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، ولكن القرار 43 يخل بكافة هذه المبادئ ويخل بالمنافسة.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".