شهد قطاع البترول فى أفريقيا خلال عام الماضى 2019 اكتشاف العديد من آبار البترول والغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة التى من شأنها أن تفتح آفاقا للتنمية خلال عدة أعوام خاصة العام الجارى الذى تنتظر فيه القارة العديد من مشروعات الطاقة.
ففى محاولة منها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة إنتاجها من البترول خلال عام 2020 واحتمال زيادة الاحتياطى بصورة مبالغ فيها، قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل حتى شهر مارس المقبل، وذلك بالإضافة إلى قرار تجميد 1,2 مليون برميل يوميا الأمر الذى من شأنه تقليل معدل عرض الأوبك وحلفائها إلى 1,7 مليون برميل يوميا.
غير أن دراسة قامت بإعدادها شركة (ريستاد انرجى النرويجية) لاستثمارات الطاقة، أفادت بأنه لابد من خفض جديد للإنتاج بواقع 800 ألف برميل يوميا خشية تراكم المخزون بصورة يصعب السيطرة عليها.
وقال بجورنار تونهوجن مسئول ملف دراسات سوق البترول لدى شركة (ريستاد انرجي) " إننا بصدد توجيه رسالة واضحة إلى منظمة الأوبك مفادها أن اتفاقية الإنتاج المعمول بها حاليا غير كافية للحفاظ على توازن السوق ومن ثم ضمان مناخ أكثر استقرارا فيما يتعلق بأسعار النفط خلال العام الحالى 2020."
أما عن السنغال فستعود بقوة خلال العام الحالى لاستكشاف آبار جديدة للبترول وذلك بعد طرحها لعدد من المناقصات فى هذا المجال خلال العامين الماضيين ، وأعلنت شركة تى.جى.اس السنغالية للبترول التى قامت بعدد من الدراسات فى المياه الإقليمية للبلاد خلال الأعوام القليلة الماضية دعمها للعمليات الاستكشافية الجديدة عن طريق عدد من المعطيات ثنائية وثلاثية الأبعاد لقاع البحر.
وأكد محمدو مختار سيسيه وزير البترول السنغالى - فى مقابلة تليفزيونية - وجود فرص عظيمة فى السنغال فى ظل مناخ استثمار مستقر .. داعيا المستثمرين للتحمس لنيل إحدى هذه الفرص التى يقدمها قطاعا البترول والغاز.. مشيرا إلى أن بلاده بصدد إنتاج البترول اعتبارا من عام 2022 من حقل سانجومار والغاز الطبيعى السائل للتصدير اعتبارا من عام 2023.
وفى ليبيريا، أعلنت الحكومة أنها بصدد طرح مناقصة فى أبريل المقبل تشمل 9 مناطق بحرية للاستكشاف وخصوصا فى حوض هاربر أقصى جنوب البلاد ، ومن المقرر أن يقوم الرئيس الليبيرى جورج وايا هذا العام بإطلاق البرنامج الشامل للتطوير النفطى فى ليبيريا، وعلى غرار السنغال ستقدم تى.جى.اس الدعم اللازم للبرنامج عن طريق توفير مجموعة كبيرة من المعطيات ثنائية وثلاثية الأبعاد ، فقد شهد هذا القطاع إصلاحات عميقة منذ أن تولى جورج وايا مقاليد الحكم فى عام 2017 الأمر الذى من المنتظر أن يمكنها من استعادة مكانتها فى السوق العالمية بعد رحيل ايكسون موبيل وكانيديان اوفر سيز أهم الشركات المصدرة للبترول عنها فى 2017 بسبب ضعف الدعم الذى تقدمه لهما الدولة.
أما عن نيجيريا، فقد قررت العودة إلى سوق الاستكشاف بعد 13 عاما من الغياب عن الساحة، ففى نوفمبر من العام الماضى أعلنت شركة النفط العامة النيجيرية أن الحكومة تمكنت من الانتهاء من التحضيرات التى تهدف إلى إطلاق عدد جديد من التراخيص النفطية فى البر والبحر اعتبارا من منتصف العام الحالى .
وقال ميلى كيارى رئيس شركة النفط العامة النيجرية - فى مؤتمر صحفى هذا الأسبوع -" سيتم الإعلان رسميا عن المناقصة فور انتهاء الحكومة من مباحثاتها مع شركات النفط الأجنبية فيما يتعلق بالشروط الضريبية الجديدة المتعلقة بعمليات الاستكشاف .. مذكرا بأن البلاد صدقت لتوها على تعديلات جديدة لقانون عقود تقاسم الإنتاج.
واضاف المسئول النيجيرى أن عدد المناطق التى يشتمل عليها البرنامج لم يتم الإعلان عنها تفصيليا حتى الآن غير أن السلطات قد أعلنت أن هناك 211 منطقة لم يتم تخصيصها بعد .. مشيرا إلى أن هذه المناقصة تأتى فى إطار جهود الدولة الرامية إلى زيادة إنتاج خام النفط إلى 3 ملايين برميل بحلول عام 2023.
وعلى صعيد متصل ، من المقرر أن يبدأ العمل رسميا فى محطة اليكو دانجوت خلال العام الحالى 2020 بعد أن تم استكمال أعمال البناء خلال عام 2019، غير أنها واجهت عدة مشكلات منها عدم استقرار سوق الفولاذ الأمر الذى تمخض عن انهيار واردات البلاد منه بصورة خرجت تماما عن السيطرة.
وقال ديفاقمر ادوين المدير التنفيذى لمؤسسة دانجوت "إننا بصدد الانتهاء من المشروع من الآن وحتى نهاية العام الحالى " .. موضحا أن عمليات إنتاج المنتجات البترولية ستستمر لمدة شهرين بعد الانتهاء من أعمال التشغيل بحلول الثلث الأول من العام المقبل 2021.
ويقول خبراء صناعة النفط فى نيجيريا إنه من المتوقع أن تصبح المحطة التى ستقوم بمعالجة 650 ألف برميل نفط يوميا إحدى أهم محطات معالجة النفط فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الأمر الذى من شأنه نقل نيجيريا من صفوف الدول المنتجة للبترول الخام إلى صفوف تلك المصدرة له مكررا.
كما من المقرر أن يسهم ذلك فى التأثير بشكل إيجابى على الهيكلة العالمية لتجارة المنتجات البترولية إذ أن الحكومة النيجيرية سيكون بمقدورها تحقيق هامش ربح يقدر بنحو 7,5 مليار دولار سنويا بفضل هذه المحطة، ومن المنتظر أن يتم تخصيص الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
وفى غينيا الاستوائية، من المنتظر أن يتم تخصيص العام الحالى 2020 للاستثمارات الاستراتيجية فى قطاع الطاقة وتنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء محطتين لتكرير النفط وعدد من المنشآت لتخزين المنتجات البترولية ومصنع لتحويل الميثانول إلى وقود.
ومن المقرر أن تصل تكلفة كل هذه المشروعات إلى مليار دولار الأمر الذى أكده جابريال اوبيانج ليما وزير المحروقات والمناجم الغينى قائلا :"إن عام 2020 سيكون عام الاستثمارت الاستراتيجية وسيتم تخصيص مبالغ طائلة لتنفيذها على أرض الواقع لإتاحة الفرص أمام الشركات الأجنبية للفوز بعدد من المناطق بغرض استكشافها".