قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن قرار البرلمان إلغاء عقوبة حبس رجال الأعمال في المخالفات الاقتصادية واستبدالها بالغرامات في عدد من القوانين ومنها قانون الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، من أفضل القرارات حيث إنها تعد داعمة للاستثمار.
وأضاف محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن هذا القرار خطوة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات قائلا: "لا توجد دولة في العالم تتعامل مع المستثمرين بالأحكام الجنائية فالاقتصاد لا يدار بالمحكمة"، لافتا إلى أن قرار إلغاء العقوبات واستبدالها بالغرامات سيحقق نقلة نوعية كبيرة في المناخ الاستثماري في مصر.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن إلغاء جميع مواد القوانين التي تنص على حبس المستثمرين في قوانين الجمارك و التأمينات الاجتماعية والصلح الوقائي وإعادة الهيكلة والإفلاس، وحماية المستهلك.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
وتابع على عبد العال، رئيس مجلس النواب " أن المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".