تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال ساعات اجتماعها الثانى في عام 2020، وسط توقعات بنوك الاستثمار، باتخاذ نفس قرار الاجتماع السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفسرت بنوك استثمار أسباب ترجيحاتها لعدة أسباب.
حدد بنك الاستثمار شعاع، أسباب توقعها تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، إلى 3 أسباب وهى:
1- التضخم الشهرى يظهر بوادر ارتفاع: إذ ترى أن قراءات التضخم السنوية المتوقعة فى المسار المعتاد فى مصر تتراوح ما بين 6-8%، والتى يتوقع أن تسود فى معظم قراءات العام المالى الحالى 2019/20، ومع ذلك، فإن مؤشر أسعار المستهلك الأساسى الصادر عن البنك المركزى المصرى قد ارتفع للشهر الثانى على التوالي، حيث سجل 0.69% و0.23% على أساس شهرى فى يناير وديسمبر على التوالي، وهذه علامة لاستمرار المركزى فى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير لبقية فصل الشتاء.
2- من المبكر أن يفرغ المركزى ما فى جعبته: نظرا لحجم التخفيضات فى أسعار الفائدة التى حدثت العام الماضي، فأن البنك المركزى قد يسعى لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فى عام 2020، وبالتالي، لا نعتقد أن البنك المركزى يرغب فى فقد الكثير من مرونة السياسة النقدية مبكراً فى هذا الوقت من العام، خاصة وأن مستويات أسعار الفائدة الحقيقية هى الأدنى منذ مايو 2019.
3- خيارات أخرى لاستئناف عملية التيسير النقدي: عملية التيسير النقدى ليست مقتصرة على تخفيض أسعار الفائدة، حيث إن هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها دون استخدام خيار تخفيض أسعار الفائدة، مثل قرار البنك المركزى المصرى برفع سقف نسبة الأقساط للدخل الشهرى فيما يخص القروض الاستهلاكية، ومع ذلك ما زلنا نرى أن الحفاظ على القدرة التنافسية لأدوات الدين المصرية لا يزال محل اهتمام البنك المركزى، لذلك نعتقد أن البنك المركزى لديه الكثير فى هذا السياق، أحد الخيارات قد يكون خفض محتمل فى نسبة الاحتياطى الإلزامى (RRR).
واتفقت معه رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، والتي توقعت تثبيت أسعار الفائدة فى فبراير، وفرص انخفاضها تزداد فى شهر أبريل، حيث يتوقع أن يتبع المركزى المصرى سياسة أكثر هدوءً فى تطبيق دورة التيسير النقدى المخطط لها فى 2020، كما توقع فرص حدوث خفض الفائدة فى شهر إبريل أكبر من فبراير.
كما توقعت أن يبلغ نطاق أسعار الفائدة 11.25-10.25%، حيث ترى إمكانية خفضها بمعدل 200-300 نقطة أساس فى عام 2020، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها فى أبريل ويونيو وأغسطس، أما معدلات التضخم، فمن المتوقع لها أن تسجل 5.5% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهرى فى فبراير، لتتحرك خلال هذا العام فى النطاق الممتد من 5% إلى 5.5%، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع فى الربع الأخير من العام (6-8%)، خاصة وأن تأثير القاعدة الحسابية لن يكون داعما هذه المرة فى ظل المقارنة مع معدلات الانخفاض القياسية المسجلة فى الربع الرابع 2019، أما معدل التضخم، توقع أن يصل بنهاية العام المالى 2019/2020 إلى 5.4% على أساس سنوي.