أكد المهندس صبحي نصر، رئيس لجنة التشريعات بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه يعكف حاليا على إعداد دراسة مستفيضة لحصر كافة القوانين التي تنص على عقوبات تقضي بالحبس على المستثمرين، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة.
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع ما أعلنه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار، وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، مؤكدا أنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
وأضاف صبحي نصر، في تصريح لـ"انفراد"، أن قائمة القوانين التي يسعى إلى إعدادها تستكمل التوجه المحمود من جانب مجلس النواب لدعم الصناعة الوطنية ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل، مشيرا إلى أن الاستثمار الوطني هو القوام الرئيسي للاقتصاد القومي.
وأعتبر صبحي نصر، أن تعديل عقوبة الحبس بالغرامة يعكس توجه عام من جانب الدولة في الفترة الأخيرة لوضع الصناعة في أولوياتها وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وهو ما عكسته الاجتماعات المكثفة التي شهدتها لجنة الصناعة بالبرلمان قبل أسبوع لمناقشة مشاكل المستثمرين، وأيضا حجم الإنجاز الذي شهدته مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة تعثر المصانع بفضل البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، والتي تعقد اجتماعات دورية مع أصحاب المصانع لحل مشكلة التعثر، وأقرت الغاء كافة القضايا المرفوعة من البنوك ضد أصحاب المصانع الجادة.
وقال عبد العال، إن المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلالا سيىئا، وقال "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا يضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".