كشف مسؤول رفيع المستوى، بوزارة الاتصالات عن وجود مقترح لتعديل تشريعى على لائحة المأذون للتوسع فى تفعيل خدمة التوثيق الإلكترونى للزواج التي تم إطلاقها تجريبيا بمحافظة بورسعيد، اذ تتضمن لائحة المأذون معاملات وتفاصيل ورقية كثيرة.
فيما علق رئيس لجنة أحمد بدوى عضو مجلس النواب، بأن هناك مقترح حكومى بهذا الشأن ولكن لم يتم إرساله رسميا الى مجلس النواب، الا أنه ذكر أن الحكومة سترسل عددا من التعديلات التشريعية للمجلس فى مارس المقبل من بينها قانون التعاملات الإلكترونية.
و تقدم خدمة المأذون الإلكترونى من خلال استبدال "التابلت" محل دفتر المأذون ليسجل عليه وثيقة الزواج، ويرسل البيانات الصحيحة لحظياً إلى قاعدة البيانات، على أن يتم التأكد من أن الزواج فى الإطار القانونى المنصوص عليه، من خلال ماسح ضوئى للبصمة.
و يحد النظام الجديد من زواج القاصرات حيث سيتم التأكد من سن العروسة قبل إجراء عقد الزواج، اذ يعد الزواج فى سن مبكر من أخطر المشاكل الاجتماعية فى مصر، وبحسب أحدث بيانات للإحصاء، تصل عدد حالات الزواج المبكر فى مصر نحو 117 ألف حالة العام الماضى، ويتم زواج القاصرات فى ورقة شبيهة للورقة الرسمية إلى أن تصل الزوجة السن القانونى "18 سنة" ثم يتم توثيقها بشكل قانونى.
و يساهم أيضا التوثيق الإلكترونى للزواج من التحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج مثل النسب أو أن تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أو لم تتجاوز فترة العدة أو أن يكون الزوج فى عصمته 4 نسوة، وهو ما سيتم إثباته من عدمه عبر التابلت.