أكدت الدكتورة هالة فوزي أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة "جيد" ويعالج العديد من مشاكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت خلال اجتماع مشترك للجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال مساء أمس، أن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات النهائية على مشروع القانون الجديدة ويعرض حاليا للصياغة النهائية، و يمكن إجراء تعديلات عليه خلال عرضه في الجلسة العامة للمجلس.
وأكدت هالة أبو السعد، أن مشروع القانون الجديد غطى كل ما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كما تم إضافة، لأول مرة المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات الداعمة سواء الجمعيات وشركات الإقراض الخاصة والقطاع المصرفي لتنظيم الإقراض متناهي الصغير.
وأوضحت، أن مشروع القانون يحتوي على 5 أبواب رئيسية وتم إجراء تعديلات في باب التعريفات وجاءت طبقا لتعريفات البنك المركزي ومبادرة 200 مليار جنيه كما تضمن زيادة قيمة حد الإعفاء الضريبي في باب الحوافز الضريبة وإلغاء عقوبات الحبس والإعفاء من الضريبة العقارية للمسجلين بجانب حوافز في التأمينات الاجتماعية وحوافز غير ضريبية وتيسيرات لجذب القطاع غير الرسمي وإدخاله في منظومة الاقتصاد الرسمي بجانب الاهتمام بالحرف والصناعات اليدوية التراثية.
وقالت أن الحكومة قدمت مشروع قانون لإلغاء قانون الضريبة العقارية على كافة المصانع وهي خطوة وبداية حقيقية لدعم الاستثمار الصناعي والاتجاه نحو زيادة الصادرات، مشيرة أن التمتع بالحوافز الضريبية في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يشترط تسجيل الشركات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت، أن مواد المشروع يعطي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المسئولية المباشرة أمام الحكومة وتم مناقشة التعديلات الجديدة في اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون الحكومة من كافة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والرقابة المالية.
وأشارت هالة أبو السعد، أن مناقشات اللجنة وفرت صورة كاملة عن حجم مشروعات متناهي الصغر وتأثيره كما استعانت اللجنة بدراسة عن المنظومة الضريبية مما أتاح ربط القوانين الضريبية بثقافة العمل الحر.
وأكدت أن الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي الإقراض متناهي الصغر في القطاع التجاري بلغ 7 مليار جنيه بينما في الخدمات بلغ 2 مليار جنيه والزراعة 1.5 مليار جنيه بينما احتل النسبة الأقل في النشاط الانتاجي بواقع 850 مليون جنيه، مضيفة أن نحو 972 جهة وجمعية أهلية مسجلة لتمويل متناهي الصغر بمختلف الفئات ا، ب، ج.
من جانبه أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أن تهيئة البيئة التشريعية وإصدار الحوافز الضريبية وغير الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة "ضرورة" لتشجيع الشباب نحو العمل الحر.
وأكد الشافعي، أن التسويق اكبر التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيراً أن جمعية رجال الأعمال طالبت بأن يتبنى القطاع الخاص إنشاء شركة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتصديرها خاصة وأن هناك تجارب دولية ناجحة في شراء منتجات القطاع وتصديرها.
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم الحلول لمعالجة البطالة وتشغيل الشباب، وتحقيق معدلات النمو في الناتج القومي التي تستهدفها الدولة 5.7% خاصة وانه يتم تخريج أكثر من 750 ألف شاب وفتاة بالجامعات والمعاهد والمدارس الفنية لسوق العمل سنويا.
وقال: "نحن في جمعية رجال الأعمال نؤمن بأن الصناعة والزراعة هي الأساس لتحقيق النمو المطلوب وفي خلق فرص العمل في العالم"، مضيفا أن الجمعية تناقش وضع استراتيجية تستهدف أن يساهم قطاع المشروعات الصغيرة بنسبة 25% من إجمالي الدخل القومي، مشيرًا إلى أن نسب مساهمة القطاع في البلدان الأخرى تخطت 70% وهي نفس النسبة في تشغيل الآيادي العاملة.
وطالب المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية في كافة القوانين وتطبيقها لتشجيع الاستثمار، مضيفا أن فرض الضريبة العقارية على المصانع من حالات الإزدواج الضريبي الاقتصادي.
وأضاف فهمي، أن سعر الفائدة المتضارب الذي لا يلائم حجم المشروعات كذلك مخالف للدستور وفقا للمادة 46 لقانون 19 التجاري بجانب ضريبة القيمة المضافة وأي مادة تنص علي "العقوبة" سواء مالية او مقيدة للحريات لا تفرض على الافراد بدون حكم قضائي.
وشدد المستشار محمود فهمي على أهمية أن تتم صياغة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قسم التشريع بمجلس الدولة لأنه أحد الجهتين المتخصيين في الصياغة بهدف ضمان التطبيق الصحيح لمواد القانون ولائحته التنفيذية.
وطالبت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بإعادة النظر في حد الإعفاء الضريبي في قانون الضريبة على الدخل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 30 الف جنيه لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي الذي يمثل علي أقل تقدير 50% من القطاع الذي يعتبر أكبر مشغل للعمالة حيث يتم تخريج ما بين 750 الف إلى 800 الف شاب وفتاة لسوق العمل سنويا .
وأكدت أن مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدخل القومي المصري وفقا للأبحاث يتراوح ما بين 20% إلى 21% ويساهم القطاع في التشغيل بنسبة 42% بينما يعمل في الحكومة حوالي 25% من نسبة التشغيل وتساهم الزراعة في 25% من التوظيف بجانب 10% في المشروعات الكبري.
من جانبه أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، أن الصناعة في مصر في حاجة إلى خطوات جريئة وملموسة من الدولة لخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل من خلال دعم الخدمات وأسعار الطاقة والكهرباء.
وطالب الزيات، أن يتم تغليط العقوبات على المخالفين لتحجيم الاقتصاد الموازي ومنح إعفاءات للمصانع من رسوم الخدمات وأرضيات الموانئ لمدة سنتين بجانب تخفيض أسعار الغاز والطاقة لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب الاقتصاد غير الرسمي.
