تتواصل مطالب المصنعين في مصر بشأن خفض أسعار الغاز للمصانع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تسعير الغاز بـ5 إلي 6.5 دولار للمليون وحدة حرارية، للصناعات المختلفة يؤثر على تكاليف الإنتاج، وتنفاسية المنتجات المصرية المصدرة للخارج.
أحمد صلاح عضو بالصناعات الهندسية، يرى أن ارتفاع أسعار الغاز للمصانع يدفع بعض الصناعات الهندسية خاصة المتوسطة والصغيرة اللجوء إلى الاعتماد على الغاز المسال، مشيراً إلى أن تخزين الغاز المسال فى اسطوانات كبيرة بالمصانع قد يؤدي إلى كارثة، خاصة وأن تدشين أسطوانة كبيرة وآمنة يتكلف مبالغ طائلة.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن أسعار الغاز الحالية إضافة إلى تكاليف توصيلها يعتبر عبئ كبير على المصانع المتوسطة، لافتاً إلى أن الاعتماد على اسطوانات الغاز له أضراره علي خطوط الإنتاج، فخلال الشتاء تتعطل العملية الإنتاجية نتيجة تجمد الغاز في هذه الاسطوانات، وهو ما يؤدي إلى توقف الإنتاج نتيحة تلف ما يسمي " ولاعات" الافران.
وتايع، "نلجأ إلي عملية تخزين الغاز المسال فى انابيب كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والافضل لنا الغاز الطبيعي لكنه مرتفع نسبياً فيتكلف 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو سعر إذا ما أضيف على التكاليف الإنتاجية الأخري نجد أنفسنا خارج المنافسة، فلدينا منافسين في دول مثل الصين وتركيا وارتفاع التكاليف يجعل المنافسة التصديرية ضعيفة".
واستطرد، أن التشغيل من خلال الغاز المسال لدية مشاكل للماكينات ويتكلف صيانة مرتفعة، خاصة فى الشتاء وخطوط الإنتاج تتوقف بسبب التجمد كما ذكرت، وهو ما يؤدي إلى تلف في الولاعات، وتأخر عمليات التوريد.
وأشار إلى أنه في حالة خفص سعر الغاز للمصانع من 5.5 إلي 2.5 أو 3 دولار فإن مصانع كثيرة بالقطاعات المختلفة ستلجأ إلي الغاز الطبيعي بديلاً عن الاسطوانات لارتفاع تكلفتها، وسيعود هذا الخفض على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاعات المختلفة.