قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، انه سيتم طرح عدد من الوحدات السكنية بمساحات تصل ل150 متر اعتباراً من الشهر القادم ، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعراً، وترتفع قيمة القسط فى ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق، والتى قامت بتمويل أكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودى الدخل والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأضافت مى عبدالحميد، أن هذا الطرح يأتى فى إطار دور الصندوق المنصوص عليه فى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإتاحة وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ودعم نشاط التمويل العقارى.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق سيلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح إعلان لتسويق الوحدات السكنية، ومتابعة إجراءات الحجز الإلكترونى التى ستتم من قبل العملاء الراغبين فى شراء تلك الوحدات، ودراسة طلبات العملاء من متوسطى الدخل، والقيام بالتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على وحدة سكنية وفقاً لمبادرة البنك المركزى.
وكانت مى عبد الحميد، قد وقعت ، بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطى الدخل بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، وغيرها من المشروعات، وسيقوم الصندوق بالإعلان عن بيع تلك الوحدات، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين من جهات التمويل، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 19/12/2019، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ 10 % للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، من خلال البنوك وشركات التمويل العقارى، لمدة أقصاها 20 سنة، وفقاً لضوابط المبادرة والدراسات الائتمانية والضوابط والتعليمات المعمول بها لدى جهات التمويل دون تدخل من الطرفين، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق.
وطبقا للبروتوكول : تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب، المتوافرة لديها، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة – العاصمة الإدارية الجديدة)، وغيرها من المشروعات، وموافاة الصندوق ببيانات وتفاصيل مواقع تلك الوحدات، وأسعار بيعها النهائية، ومستندات ملكيتها التى تكفل قيد الضمان والرهن العقارى، وتوقيع عقود البيع واتخاذ الإجراءات نحو نقل ملكية الوحدات المباعة بأسماء مشتريها وتسجيلها بالشهر العقارى، وتسليمها للعملاء طبقاً للبرامج الزمنية التى سيتم تحديدها بكل إعلان.