طالب المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بضرورة التحرك السريع من الحكومة، لإنقاذ شركات الأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى كيما والدلتا للأسمدة "سماد طلخا" والنصر للأسمدة بالسويس.
وأشار مصطفى لـ"انفراد" أن الشركات التي تسلم 55% من حصتها لوزارة الزراعة، بسعر مدعم يقل ما بين 1000 إلى 1500 جنيه عن سعر تكلفته، تحصل على الغاز بسعر مرتفع كثيرا عن السعر العالمى للغاز، موضحا أن الشركات تحصل على المليون وحدة حرارية ب 4.5 دولار، في حين تحصل شركات عالمية منافسة على الغاز بـ 2.5 دولار في بعض الدول، وبالتالي فإن خفض سعر الغاز للشركات لـ3 دولارات يمثل إنقاذا لها.
أوضح عماد الدين مصطفى أنه من المهم أيضا تحرير أسعار الأسمدة، خاصة أنه لا يمكن قبول أن تدعم شركات عامة من ميزانياتها الفلاحين، خاصة إنه حتى السماد المدعم لا يذهب لمستحقيه، ويتم تسريبه للسوق السوداء وبيعه، ثم نطالب الشركات بتحقيق أرباح وايرادات، بل ونحاسبها على الغاز بسعر مرتفع .
وحول تحرك الشركة القابضة لحل هذه الإشكالية، أكد رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم التحدث مع لجنة الزراعة في مجلس النواب، وتلقينا وعودا بحلها لكن حتى الآن ما تزال الشركات تورد حصتها لوزارة الزراعة، كاشفا أن شركة كيما التي تم الانتهاء من التشغيل لمدة 13 يوما متصلة لمصنعها الجديد يجب ألا تعامل بنفس الطريقة وتجبر على توريد اكثر من نصف حصتها لوزارة الزراعة، لأن عليها التزامات ضخمة، خاصة أن تكلفة مشروع التطوير تكلفت 11.6 مليار دولار، وعليها أقساط قروض بنكية والتزامات هائلة.