بموجب اتفاق التسوية والاتفاق الإطاري والذي ابرمته مصر بين كلا من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الاسبانية للغاز "سيجاس" أصبحت نسب ملكية مصنع إسالة الغاز بدمياط كالتالي .. 50% لشركة إيني الإيطالية و 40%للشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس " و10% للهيئة المصرية العامة للبترول، حيث كان مصنع إسالة الغاز بدمياط يخضع لملكية مشتركة بين شركة يونيون فينوسا جاس "يو.إف.جي" الإسبانية بـ40% وشركة إينى الإيطالية بـ40% و10% لشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى "إيجاس" و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.
وكان بيان لوزارة البترول، قد أكد أنه بتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ ،سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولى الصادرة ضد مصر وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتى يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء ا لغاز الطبيعي واستخدام مصنع الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط ،يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستشمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذبة داخل جمهورية مصر العربية.
وتمتلك مصر بنية تحتية هائلة تؤهلها للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة بالمنطقة تأتى على رأس مصانع الإسالة المتواجدة على شاطئ البحر المتوسط، والتى ستعلب الدور الرئيسى فى عمليات تصدير الغاز، حيث إنها المسئولة عن تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وبدأت في اتخاذ الخطوات الفعلية للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة المتوسط، حيث أنها تعد البوابة التي ستفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة وتحويل الموارد الكامنة للغاز الطبيعي لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة، وهو ما سيعد عامل رئيسى فى تحقيق الإزدهار الاقتصادى ونشر السلام والاستقرار بالمنطقة.