أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن استقباله للبلاغات والشكاوى الخاصة بالمكالمات والرسائل النصية غير المشروعة، سواء من أرقام مجهولة المصدر أو مكتوبة بالحروف أو رسائل النصب من خلال طلب بيانات بنكية أو الإعلان عن الفوز بمكافآت وهمية، أو تلك الخاصة باستقبال أى عميل مكالمة دولية من رقم يظهر أنه محلى خاص بإحدى شركات المحمول المصرية.
وطالب الجهاز مستخدمى الاتصالات بإتباع الخطوات التالية للإبلاغ عن تلك النوعية من الرسائل و المكالمات غير المشروعة، وذلك عبر موقع الجهاز الإلكترونى من خلال ملىء الخانات المخصصة للبلاغ وتتضمن كتابة اسم العميل المتضرر، اسم أو رقم المرسل، وتحديد نوعية الاتصال سواء رسالة نصية أو مكالمة دولية مع وضع محتوى الرسالة وإرسالها.
وفي 9 من نوفمبر الماضى، غرم جهاز تنظيم الاتصالات، إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة وذلك بموجب حكم قضائى، ما يعد أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.
وجاء ذلك في ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة، والتي منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.
وقامت شرطة الاتصالات بضبط أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وذلك بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.
وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية، حيث تم توجيه عدة تهم إليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الإنترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الآلي الشخصى فى إنشاء تلك الشبكة واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية، وإجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة إرسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما تم استخدام وسائل غير مشروعة في إجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد إزعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية إلى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.
