ضم الهيئات الاقتصادية والمستشفيات وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي إلى منظومة «التحصيل الإلكترونى»
استعرض محمد معيط، وزير المالية، سبل تعزيز منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، موجهًا بمضاعفة الجهود المبذولة للإسهام الفعَّال في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية» التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.
وأكد الوزير أنه تم ضم الهيئات الاقتصادية، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، ماعدا أقسام الطوارئ، وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، موضحًا أنه سيتم سداد جميع المستحقات الحكومية بهذه الجهات التى تم ضمها للمنظومة إلكترونيًا، خلال شهرين.
وشدد الوزير على أنه لا يتم فرض أي رسوم على المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورًا عن كل من يخالف ذلك.
ووجَّه الوزير، بالمتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية «الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية»، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكتروني «Gpos»؛ لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أي عمولات نظير «التحصيل الإلكتروني».
وأشار الوزير إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، تُعد قاطرة المجتمع للتحول للمعاملات غير النقدية، وتخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفوري مع أي صعاب وتذليل أي عقبات سواءً على المستوى الفني أو التقني بما يحقق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية «مصر2030».
وأكد الوزير ضرورة المضي قدمًا في إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذي يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس في تحسين جودة الخدمات العامة، ودراسة إضافة قنوات تحصيل جديدة للمستحقات الحكومية ومنها: «QR Code» أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تيسيرًا على المواطنين كان قد تم بالتعاون مع البنك المركزي إطلاق مبادرة توفير البطاقات الإلكترونية مُسبقة الدفع، التي تحمل شعار الشبكة الوطنية «ميزة» بشكل مجاني، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى شكاوي ومقترحات المواطنين عبر النافذة الإلكترونية «https://collection-complains.azurewebsites.net/complaints» أو البريد الإلكتروني:«eg.gov.ecollection_copmplaints@mof» أو الهاتف برقم:«0235318900»؛ يقينًا بأن المواطن شريك أصيل في إنجاح منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.