فى أول تصريحات له بعد توليه منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد المستشار رضا عبد المعطى أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير عملها من خلال إعادة الهيكلة بالداخل، وخاصة فيما يتعلق بالنظم والقوانين التشريعية وتدريب كوادر الصف الثانى والثالث لتحمل مسئولية عمل الرقيب بشكل مهنى.
وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى وجود 3 ملفات رئيسية يعكف مجلس الإدارة فى الوقت الحالى على دراستها، تمهيدا لإقرار العمل بها ووضع الإطار التشريعى لها، وهى نشاط التأجير التمويلى والتخصيم والبورصات السلعية واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعى مع جميع الأطراف ذات الصلة.
وفيما يتعلق بوضع الهيئة فى المرحلة القادمة قال، مشروع تعديلات القانون الجديد الخاص بعمل الهيئة والذى تم إرساله لمجلس الوزراء لإبداء الموافقة عليه قبل عرضه على مجلس النواب يسمح للهيئة أن تكون جهة مستقلة طبقا لنصوص الدستور ويعطيها صلاحيات أكثر تتيح للهيئة اعتماد قراراتها بنفسها مما يواكب سرعة تطور نشاط الخدمات المالية وخاصة فى الفترة القادمة من عمر الاقتصاد المصرى .
وأضاف، تختص الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية لكل من تلك القوانين المتعلقة بانشطة الخدمات المالية التى تشرف عليها أو عرض مشروعات تعديل القوانين على مجلس الوزراء، كما تتضمن تشكيل بعض اللجان أو تسمية بعض أعضائها. وتظل الهيئة جهة مستقلة ويعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، وتلتزم الهيئة بتقديم تقرير سنوى لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.