وزير المالية فى BT100: نستهدف معدل نمو 7%.. وخفض العجز لـ6.2%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى شكل ركيزة أساسية للحفاظ على مسار نمو متوازن ومستدام، موضحًا أن الحكومة المصرية بدأت منذ عام 2016 فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى شامل، يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد المصرى وتحقيق نمو شامل ومستدام يجنى ثماره جميع طبقات المجتمع المصرى. وأضاف وزير المالية، خلال كلمته فى احتفالية BT100، أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6٪ فى العام المالى 2018 – 2019، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية فى عام 2008 وواحد من أعلى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية فى موازنة هذا العام معدل نمو يبلغ نحو 6% ليصل إلى 7٪ بحلول عام 2022. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المعتمدة أدت إلى نمو أكثر تنوعًا بواسطة أداء أقوى للاستثمار ليس فقط العام ولكن الخاص فى الأساس، وتحسن أداء صافى الصادرات، حيث أصبح كلاهما المحرك الرئيسى للنمو منذ العام المالى 2018/2017 وهو ما أدى بالتالى إلى خلق المزيد من فرص عمل حقيقية فى الأسواق وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 8% فى الفترة الأخيرة. وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى تحقيق ضبط مالى أدى إلى تحقيق فائض أولى بنسبة 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/2018 لأول مرة منذ 15 عامًا، والذى وصل إلى 2% فى 2018/2019، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على هذا المعدل على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن الفائض الأولى فى النصف الأول من العام المالى 2019 – 2020 وصل إلى 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ0.4% فى العام المالى 2018 – 2019. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المتوقع أن يواصل العجز الكلى مساره فى النزول ليصل إلى 7.2 ٪ فى موازنة العام المالى 2019/2020، و6.2 ٪ فى 2020/2021، قائلًا "بلغ العجز الكلى فى الربع الثانى من العام المالى الحالى إلى 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ3.6% فى 2018/2019 ويرجع ذلك إلى الجهود القوية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية". وتابع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، "جاء تحقيق الضبط المالى مستندًا فى الأساس على استمرار الزيادة فى حصيلة الايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية، حيث تستهدف وزارة المالية زيادة سنوية للضرائب الغير سيادية بنسبة 0.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفعت هذه النسبة العام الماضى بنحو 1% من الناتج لتصل إلى 14% من الناتج المحلى، قائلًا: "مازال هناك مجال واسع لتوليد إيرادات ضريبية إضافية حيث أن المتوسط العالمى لهذه النسبة يصل إلى نحو 25% من الناتج". وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الوزارة ستستمر فى تحسين هيكل الانفاق العام مما يدعم تحقيق مسار نمو مستدام، موضحًا أنه تم زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم فى مقابل خفض الإنفاق على دعم الطاقة "البترول والكهرباء" فى مشروع موازنة العام المالى 2019 – 2020، حيث وصل الإنفاق على التعليم فى موازنة 2019/2020 إلى 132 مليار جنيه، فى حين وصل الإنفاق على الصحة إلى 73.1 مليار جنيه، كما سجل الدعم على المواد البترولية 53 مليار جنيه، ودعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات فى الموازنة العامة للدولة من 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2017/2018 إلى 2.6% فى العام 2018/2019 لتصل إلى 3.4% فى موازنة العام 2019/2020، قائلًا:"يأتى هذا ملازماً لوضع الحكومة المصرية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث تستمر الحكومة فى العمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا فى المجتمع، من خلال تطوير شبكات أمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافًا، وإعادة هيكلة برامج الدعم، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية". وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تقوم بجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية مثل التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى وشبه النقدى لضمان استهداف أفضل لمستحقى الدعم، وزيادة المخصصات للبرامج والمبادرات المتعلقة بقطاع الصحة، وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم الغذائى لضمان استهداف أفضل وإنفاق أكثر كفاءة، وتنفيذ برنامج شامل لإصلاح المعاشات لضمان استدامتها المالية. جدير بالذكر أن احتفالية BT100 حظت للعام الثالث على التوالى برعاية مجلس الوزراء المصرى، ويرجع ذلك إلى النجاح الساحق الذى حققه الاحتفال على مدار العاميين السابقين وتصديقا من الحكومة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء والقطاع الخاص بكافة قطاعاته بالهدف الأسمى لـ“bt100”وهو تسليط الضوء على الجهود المبذولة و الإنجازات التى حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها. ويعد“bt100”نموذجا مختلفا فى مجتمع المال والأعمال، حيث حرصت اللجنة المنظمة على تطوير المحتوى المقدم والبحث على المعايير البناءة التى تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح، من أجل التسليط الضوء على الشركات التى تستحق الإشادة بها، نتيجة لما قدمته للمجتمع المصرى والمنظومة الاقتصادية.