أكد محمد حنفى الخبير الاقتصادى ومدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الحل الوحيد لتوفير العملة الصعبة بالبنوك والحفاظ على ماء وجه الجنيه المصرى، هو وقف استيراد السلع مثيلة الصنع محليا والاستفزازية، بالإضافة إلى أن يكون الاستيراد عن طريق البنوك المصرية فقط، مؤكدا أن تلك الإجراءات لا تخل بالاتفاقيات الدولية كما يقول بعض التجار.
وأشار حنفى فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن هناك بنودا بهذه الاتفاقيات تتيح لمصر الحد من استيراد السلع التى لا تحتاجها مصر، بهدف تقليل الضغط على الدولار.
وطالب حنفى الجهات الحكومية بضرورة العمل على دعم الصناعة الوطنية، من خلال حل جميع المعوقات التى تقف تنميتها مثل توفير الدولار للصناعة بهدف استيراد الخامات لتدوير عجلات الإنتاج داخل المصانع، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع الصادرات المصرية، وثم زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.