وقع كلٌّ من جهاز حماية المنافسة وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك لتبادل ونقل الخبرات والبيانات، وإنفاذ وتطبيق قواعد المنافسة المنصوص عليها في قوانين الجهازين.
جاء بروتوكول التعاون حرصًا على توثيق الروابط بين كلا الطرفين، ورغبة للتنسيق فيما بينهما لتحسين مناخ الأعمال والاقتصاد للدولة لما لكليهما من دور فى حماية وتحقيق المنافسة العادلة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتلافى ومواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة.
وعبر كلٌّ من المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادتهما بإخراج هذا البروتوكول والذى يعد بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون وتبادل الدعم الفني والخبرات بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصرى والصالح العام،. وتعبيرًا عن إرادة الطرفين لإيلاء اهتمام خاص بمصالح الطرف الآخر والعمل قدر الإمكان على التوفيق بين المصالح المختلفة.
ونص البروتوكول على إنفاذ وتطبيق قواعد المنافسة المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم أنشطة الغاز، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن السوق وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة مما يخدم عمل الطرفين في كافة المجالات، ووضع آليات للعمل على ضمان حرية المنافسة وتلافي الممارسات الاحتكارية بالسوق، وتبادل المعلومات الخاصة باللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وعقود العمل وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بأعمال الطرفين، والمساعدة في إرثاء القواعد اللازمة لممارسة الأنشطة في السوق والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم الغاز.
كما ينص البروتوكول على عمل العديد من الندوات والبرامج التثقيفية للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم الغاز ومبادئ السوق والإجراءات التنظيمية، ووضع آليات وأنظمة التعامل والاتصال بالجهات والقطاعات والهيئات الأخرى فيما يخص أعمال الطرفين وإبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة ومصالح المشاركين بالسوق، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في الأنظمة المطبقة بالطرفين، وعمل نظام لرقابة أطراف السوق ومتابعتهم ومعايير الأداء الخاصة بهم.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لإدارة العمل وتنفيذ بنود البروتوكول برئاسة مشتركة من كلا الجهازين وبعضوية كافية من الجهازين وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهامها.
وعقب توقيع الاتفاق، دارت جلسة نقاشية حول سبل تعزيز سياسة حرية المنافسة والعمل على تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز.